قالت صحيفة لوموند إن دعوى قضائية انتقدت -لأول مرة- الدولة الفرنسية لفشلها في تطبيق اتفاقية عام 1948، التي تنص على وجوب تحرك الدول الأطراف الثالثة لمنع إبادة جماعية مستمرة.
وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم كريستوف عياد- إلى أن الجمعيات المحتشدة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين هاجمت الدولة الفرنسية، في ظل عجزها عن التأثير على مسار حرب الجيش الإسرائيلي على غزة، واتهمتها بالسلبية.
وفي هذا السياق، رفعت جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي (جوردي) دعوى تعويض شاملة لدى المحكمة الإدارية في باريس في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، في خطوة غير مسبوقة، سعيا إلى إصدار إعلان قضائي “بإخلال الدولة بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، حسب شروط الاستئناف التي صاغها المحاميان وليام بوردون وفينسنت برينغارث.
ويستند نص الدعوى إلى استنتاج محكمة العدل الدولية في لاهاي، في يناير/كانون الثاني 2024، وجود “خطر محتمل لإبادة جماعية” في غزة، وإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنعها، وكذلك إلزام الدول الأخرى بعدم التواطؤ فيها ومنعها قدر الإمكان.
فرنسا لم تتخذ أي قرار أو مبادرة ملموسة تجاه دولة إسرائيل، بل إن شركة يورولينكس، ومقرها مرسيليا، تابعت توريد ذخيرة للجيش الإسرائيلي.
وقبل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، أرسلت جمعية جوردي رسائل إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، ومكتب رئيس الوزراء في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2024، ونظرا لعدم تلقيها أي رد، قررت تقديم طلب تعويض أولي في 23 يونيو/حزيران عن تقصير الدولة في الوفاء بالتزاماتها.
ولأن عدم الرد خلال شهرين يعد رفضا، قدمت جمعية جوردي استئنافا إلى المحكمة الإدارية في باريس في الأول من سبتمبر/أيلول -حسب لوموند- يؤكد أن “فرنسا لم تتخذ أي قرار أو مبادرة ملموسة تجاه دولة إسرائيل، بل إن شركة يورولينكس، ومقرها مرسيليا، تابعت توريد ذخيرة للجيش الإسرائيلي”.
وأوضح المحاميان بوردون وبرينغارث أن “الفكرة وراء هذا النداء هي أن سياسة الدولة الفرنسية مسألة قانونية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها فرنسا”، ولذلك تطالب جوردي بتعويض رمزي قدره يورو واحد.