الدكتورة لينا الطبال أكاديمية وباحثة لبنانية متخصصة في القانون الدولي ، حيث تحمل دكتوراه مزدوجة في القانون الدولي والعلوم السياسية ، ناشطة حقوقية في مجال الدفاع عن المعتقلين وحقوق الشعوب خصوصا في فلسطين ولبنان وسوريا وشاركت في لجان قانونية دولية لملاحقة مجرمي الحرب .
أسست جامعة خاصة بباريس EICRH متخصصة في القانون الدولي والإعلام والعلوم السياسية وأدمجت في برامجها الأكاديمية برنامج الدراسة عن بعد وباللغة العربية لتحقيق أهداف من لم تمنحه الظروف لمواصلة دراسته .. هي أيضا تهوى الرسم ولها عدة كتابات في الصحافة السياسية العربية .
كان لنا شرف لقائها خلال مشاركتها في “أسطول الصمود “للتضامن مع غزة بتونس مع عدة شخصيات دولية منهم مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز و الحقوقي مانديلا مانديلا ، وأجرينا معها هذا الحوار المتميز :
- دكتورة لينا الطبال حضرتك أكاديمية وباحثة متخصصة في العلاقات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، لو نتعرف عن سيرتكم الذاتية المتميزة ؟
عملت محامية في نقابة المحامين في لبنان ، والعدالة مازالت شغفي. هكذا انتقلت من القاعة إلى القاعة… قاعة المحكمة إلى قاعة المحاضرات.
أسست في لبنان أول برنامج ماجستير في حقوق الإنسان باللغة العربية في الشرق الأوسط، وبعد ذلك انتقلت إلى باريس.
أكتب مقالات تحليل سياسي لأنني أرى أن الفكر يجب أن يتحرك خارج أسوار الجامعة أيضًا.. واليوم، أحمل نفس الشغف نحو التعليم والتغيير من خلال تأسيس جامعة خاصة في باريس.
وبين كل ذلك… توجد مساحة صغيرة للرسم. قد لا أعرف إن كنت سأحترفه يوم من الأيام ، لكني أعلم أن لوحاتي تعرف كيف تُخرج ما يعجز القانون أحيانا عن التعبير عنه.
- أسستم المدرسة HEICR للإتصال والعلاقات الدولية بباريس.. لو نتعرف عن هذه المدرسة المتخصصة ، وكيف قررتم إنشاء التعليم عن بعد وباللغة العربية ، إلى جانب التعليم الحضوري ؟
المدرسة العليا للعلاقات الدولية والإعلام في باريس HEICR هي مؤسسة تعليمية خاصة تندرج ضمن نموذج تعليمي يعتمد على التميز والتخصص الدقيق.. نحن نقدم برامج متكاملة تغطي ثلاث مراحل: الإجازة (البكالوريوس) في 3 سنوات، الماجستير في سنتين، والدكتوراه في 3 سنوات، مع التركيز على تخصصات العصر مثل العلاقات الدولية، الدبلوماسية، الإعلام، الاستراتيجيا، والأمن.
التعليم الحضوري يبقى أساسياً للتفاعل المباشر، لكننا نرى أن التعليم عن بُعد هو مستقبل التخصصية والمرونة.. لذلك قررنا دمج النموذجين معاً، ليكون خياراً متاحاً للجميع.
“الدكتورة لينا الطبال : ما يحصل في غزة هو جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا لاتفاقيات القانون الدولي..
معايير المجتمع الدولي مختلة، هناك ضحايا”مقبولون” وآخرون ليسوا كذلك في حسابات السياسة”
تتفرد جامعتنا في باريس بمنح الطالب حرية اختيار لغة الدراسة التي يفضلها، مع خصوصية ملحوظة على مستوى برامج الدكتوراه حيث يمكن للباحث تحضير رسالة الدكتوراه كاملةً باللغة العربية، وذلك بهدف تمكين الباحثين الناطقين بالعربية من الإسهام المعرفي بلغتهم الأم في المجالات الأكاديمية المتخصصة.
إلى جانب البرامج الأكاديمية التقليدية، نحن نعمل حالياً على إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة قصيرة المدة والتي ستكون معتمدة ومصدّقة رسمياً من قبل جامعتنا، وتم تصميمها لتلبية احتياجات السوق المهنية المتطورة.
- حضرتك كناشطة حقوقية ، شاركتم مع البعض من النخب العربية والدولية بفرنسا بتقديم شكوى ضد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في شأن الجرائم المروعة التي ارتكبت في حق الطائفة العلوية بالساحل السوري لدى المحاكم الفرنسية آنذاك ، وأيضا لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي ، ورغم ذلك تم استقباله من الرئيس ماكرون بقصر الايليزيه بباريس .. هل هذا يعني أنه لم يعد للقانون الدولي أي جدوى في خضم هذه الحروب والصراعات الدولية ؟
تقدمنا بإسم التجمع الفرنسي العلوي الذي اتخذ صفة الادعاء ، و المحامي بيدرو اندوخار هو من تقدم بهذه الدعوى القضائية في فرنسا و أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أحمد الشرع ومسؤولين آخرين على خلفية جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت المدنيين العلويين في الساحل السوري.
أن وجود القانون الدولي شيء، وتطبيقه الفعلي من قبل الحكومات والسلطات شيء آخر مختلف تماما.. المشكلة لم تكن في أي لحظة في غياب القوانين أو الآليات القانونية، المشكلة هي في الإرادة السياسية لتطبيقها، خاصة عندما تتعارض مع ما تتصوره الحكومات من مصالح سياسية أو استراتيجية.
ما حدث مع استقبال الرئيس الفرنسي للرئيس أحمد الشرع، على الرغم من الشكاوى المقدمة ضده، هو مثال صارخ على كيفية تغليب الحسابات السياسية والديبلوماسية على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.. غالبًا ما تتعامل الدول مع مثل هذه الاستقبالات كرسائل سياسية أو كجزء من تفاوض مع أطراف في النزاع، متجاهلة الرسالة الأخلاقية والقانونية الخطيرة التي ترسلها .
لكن هذا لا يعني أن القانون الدولي بلا جدوى.. دعوانا لا تزال مسجلة ومقبولة رسميا وتنتظر تعيين قاضي تحقيق في فرنسا، والمحكمة الجنائية الدولية تدرس قبول القضية.
هذه الاجراءات القضائية لا بد منها لكن الدعويين يسيران كما يجب .. لم ينتجان بعد أي مفاعيل قانونية نعم ، لكن العدالة الجنائية الدولية بطيئة، انما هي دقيقة جدا … وسنواصل النضال القانوني مهما كانت الضغوط.
“الدكتورة لينا الطبال : تقدمنا بإسم المجلس الفرنسي العلوي بقضية ضد الشرع في المحاكم الفرنسية وأمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت العلويين في الساحل السوري .. وتظل الإرادة السياسية لتطبيق القانون الدولي !!!”
- هل قمتم بقضية أخرى بعد الأحداث والمجازر التي حصلت في حق الطائفة الدرزية بالسويداء ، التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص وتم تهجير الآلاف ؟
نعم نحن نعمل حاليًا على ملف الجرائم التي ارتُكبت ضد أبناء الطائفة الدرزية في السويداء وجرمانا وبقية المناطق ، والتي تُعتبر جزء من سياسة التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
نواجه تحدي كبير يتمثل في خوف الشهود وترددهم في الإدلاء بشهاداتهم بسبب المخاوف على سلامتهم.. لكننا نؤكد أن المحاكم توفر ضمانات سرية الهوية للحماية.
نحن بصدد جمع الأدلة والتوثيق، وسيتم ضم هذه الجرائم في الدعاوى القائمة أمام القضاء الفرنسي والمحكمة الجنائية الدولية.
- لننتقل إلى لبنان ، كيف تقيمين كلبنانية المشهد في لبنان بعد حرب مدمرة ارتكبتها اسرائيل على جنوب لبنان وبالضاحية في العاصمة بيروت ؟
كلبنانية عايشت الدمار وآثاره، ما حصل في الجنوب والضاحيةو في كل لبنان ترك جراح عميقة في جسد وطننا وروح شعبنا.
التقييم مرير وصعب.. أمامنا مشهد من الدمار الهائل للبنية التحتية، والقتلى والجرحى، والنزوح، وآثار بيئية وإنسانية ستستمر لسنوات. . إسرائيل تضرب وتقتل ، تخترق السيادة والاتفاقيات وتضع قانونها الخاص ، لكن الأصعب هو المشهد السياسي والقانوني للحكومة اللبنانية: الجرائم المرتكبة تحت سمعها وبصرها دون تحرك حقيقي لوقفها ، دون إدانة فعلية لاسرائيل.
على الصعيد الدولي هذا يؤكد مرة أخرى أن معايير المجتمع الدولي مختلة.. هناك ضحايا “مقبولون” وآخرون ليسوا كذلك في حسابات السياسة. لكننا، كشعب وكناشطين، لن نكلّ أو نملّ.. العمل القانوني مستمر، وجمع الأدلة عن هذه الجرائم هو جزء من معركتنا الطولب الأمد من أجل العدالة،
- وهل قادرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح “حزب الله “؟
أولا : ما يحدث في لبنان هو دفاع مشروع عن الأرض والسيادة، وسلاح المقاومة هو رد قانوني على احتلال يستهدف أرضنا وشعبنا، وهذا الحق يكفله القانون الدولي.
فطبقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على “حق الدول الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن نفسها”، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) الذي يعترف بحق الشعوب في الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي.. كما أن بروتوكولات اتفاقيات جنيف تؤكد على شرعية مقاومة الاحتلال..الخ
ثانياً: السؤال ليس هل الدولة اللبنانية قادرة على نزع سلاح المقاومة، بل أي دولة في العالم تتنازل عن حقها في الدفاع المشروع عن نفسها وأرضها ما دامت محتلة؟ ؟؟ اترك لكم الإجابة !
- بالنسبة للحرب الاسرائيلية على غزة ، بعد حصيلة كارثية راح ضحيتها آكثر من مئتي ألف شهيد وجريح ، ومازال الآلاف تحت الانقاض ودمار شامل للقطاع و أكثر من مليون ونصف من السكان بدون مأوى ودواء وأكل ، هل حققت الحرب أهدافها بإنهاء حركة “حماس “..؟
- وكيف تقيمين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة اعمار وتأهيل غزة كوجهة سياحية في الشرق الأوسط بعد تهجير شعبها ؟
ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بكل معنى الكلمة وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.. النظام العالمي فشل في حماية المدنيين، والأطراف الدولية تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الجريمة.
أما بالنسبة لسؤالكم فالحرب لم تحقق أهدافها ولن تحققها، لأن الفكرة لا يمكن قتلها بالطائرات، والمقاومة تنبع من واقع الظلم والاحتلال.. تدمير غزة لن ينهي “حماس”، بل سيزرع بذور كراهية لن تنتهي لأجيال قادمة.
وفيما يتعلق بتصريحات ترامب الساخرة عن تحويل غزة إلى منتجع سياحي: هذا ليس حلماً، بل كابوس يستكمل عملية التطهير العرقي والابادة .. القانون الدولي واضح في حق العودة للاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194.. أي مخطط يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني هو جريمة حرب بحد ذاتها.
حتما العدالة الحقيقية تبدأ بإنهاء الاحتلال ومحاسبة المجرمين، وليس بتحويل أرض الجرائم إلى منتجعات سياحية على أنقاض ضحايا الإبادة الجماعية.
الدكتورة لينا الطبال : أسسنا جامعة خاصة HEICR بباريس التعليم الحضوري يبقى أساسياً لكننا نرى أن التعليم عن بُعد هو مستقبل التخصصية والمرونة.. لذلك قررنا دمج النموذجين معاً، ليكون خياراً متاحاً للجميع
- متابعة لموقف المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية .. كيف تقيمين موقفها الجريء لما صرحت “أن اسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في غزة” .. وهل تستحق نيل جائزة نوبل للسلام ؟
موقف المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز هو أخلاقي وقانوني.. وقفت هي بالمرصاد لتقول كلمة الحق في وجه آلة إبادة جماعية مدعومة دولياً.
تقريرها استند إلى وقائع ميدانية وأدلة قانونية قاطعة على انتهاك إسرائيل لمواد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨، خاصة:
· المادة الثانية: التي تعرف الإبادة الجماعية بأفعال ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية كلياً أو جزئياً.
· المادة الثالثة: التي تجرم التسبب بأذى جسدي أو نفسي لأفراد الجماعة.
إذا ما تفعله إسرائيل في غزة يتوافق مع هذه التعريفات بشكل صارخ.
أما عن جائزة نوبل للسلام: فالسؤال ليس هل تستحقها؟ لكن الأصح هل تزال الجائزة نفسها تستحق أن تُمنح لأصحاب الضمير الذين يدافعون عن الإنسانية في أحلك لحظاتها؟
لو منحت الجائزة على أساس الشجاعة الأخلاقية والدفاع عن الحقيقة ضد سياسات القوة، لكانت فرانشيسكا وأمثالها هم الأحق بها دون منازع.
- و رأيكم في ترشيح دونالد ترامب لهذه الجائزة ؟
بكل احترام للسياقات الدبلوماسية السائدة… فإن ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام يُعد بكل سخرية مثال مثير للإعجاب على مرونة معايير السلام في عصرنا الحديث .. فمن يمنح الجائزة للقادة الذين يوقعون اتفاقيات تقسم أراضي الشعوب، ويشنون الحروب بالوكالة، ويدعمون العمليات العسكرية التي تحصد أرواح المدنيين.. العقوبات على نصف العالم”.
لكنني كقانونية، اذكر أن الجائزة هذه مخصصة لمن “أقام أكبر قدر من الخير للبشرية”… فهل من المنطقي أن يكافئ من يصفق لاستهداف المدنيين؟
ومن يمنح أسلحته لإبادتهم ؟؟؟
- كيف ترون مستقبل المنطقة العربية خاصة بعد التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وبداية تنفيذ مشروع “الشرق الأوسط الجديد ” من أجل توسع اسرائيل وتحقيق السلام ؟
مستقبل المنطقة العربية يشهد تحولات جيوسياسية عميقة، ومشروع “الشرق الأوسط الجديد” يطرح إشكاليات قانونية وسياسية كبيرة.. أي مشروع سلام حقيقي يجب أن يرتكز على أسس قانونية راسخة:
أولاً: الشرعية الدولية تقتضي تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، خاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ثانياً: السلام المستدام لا يتحقق عبر التوسع أو فرض الأمر الواقع، بل عبر التفاوض المباشر الذي يحترم حقوق الفلسطينيين والمنطقة ، خاصة سوريا بعد احتلال اسرائيل لأجزاء واسعة منها والغريب بالأمر أن لا أحد يذكر ذلك اليوم .
ثالثاً: التجارب التاريخية تثبت أن مشاريع إعادة رسم الخرائط بمعزل عن إرادة الشعوب محكوم عليها بالفشل.. مستقبل المنطقة يجب أن يصنعه أبناؤها عبر حوار شامل يحقق طموحاتهم في الاستقرار والتنمية.
أخيرا السلام الحقيقي لا يتحقق عبر توقيع الاتفاقيات .. السلام هو عملية متكاملة تقوم على العدالة والاعتراف المتبادل والحقوق وزوال اي احتلال .
- كسيدة وناشطة حقوقية كيف ترين حقوق المرأة في العالم العربي ، وهل لكم أنشطة في هذا المجال ؟
حتما حقوق المرأة في العالم العربي تشهد تقدم على مستوى التشريعات في بعض البلدان، لكن التحدي الأكبر يبقى في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
أنا أعمل في مجال حقوق الانسان سواء كان رجلا أو إمراة أو طفل ، لكن أعرف أن هناك العديد من الهيئات التي تعمل على عدة مستويات في العالم العربي بدء من الدفع لتعديل القوانين المجحفة في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري، مرورا بالعمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول العربية، ووصولا إلى برامج التمكين الاقتصادي والتدريبي للنساء.. كما هناك خطوط دعم قانوني ونفسي للناجيات من العنف عبر خطوط الطوارئ ومراكز الاستماع.
لا يمكنني أن أغفل الإنجازات الملهمة للنساء العربيات الناجحات في مختلف المجالات، من السياسة إلى العلوم إلى ريادة الأعمال.. فهن دليل واضح على أن المرأة العربية قادرة على تحقيق التميز عندما تتاح لها الفرص.. لكن هذه النماذج لا تزال استثناءً يحتاج أن يصبح قاعدة، والتحدي الذي نواجهه هو جعل نجاح المرأة العربية ظاهرة طبيعية وليس استثنائية في مجتمعاتنا العربية والغربية أيضا .
- تشاركون في مبادرة أسطول « الصمود العالمي” التي انطلقت من إسبانيا وأيضا من تونس وتبحر بإتجاه غزة ، تضامنا ولكسر الحصار على غزة ، والتي يشارك فيها متطوعون وناشطون ومنظمات من المجتمع المدني من عدة دول .. لو تحدثينا عن هذه المبادرة ؟
نعم، أشارك في أسطول “الصمود العالمي” الذي انطلق من إسبانيا وتونس و ايطاليا وتركيا نحو غزة، حاملاً رسالة إنسانية وقانونية واضحة: كسر الحصار غير المشروع عن غزة ، حاملين معنا الأدوية والمواد الغذائية …
هذه المبادرة تمثل صوت الضمير العالمي الحي الذي يرفض الصمت تجاه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.. الأسطول هو إرادة دولية ترفض الخضوع لسياسة التطهير العرقي والقمع المنظم والاحتلال البشع .
مشاركتي الشخصية تتمثل في تمثيل الحملة الدولية لإطلاق سراح المناضل مروان البرغوثي والآلاف من الأسرى الفلسطينيين، حيث أعمل على هذا الملف منذ اللحظة الأولى لاعتقاله.
كما أن مشاركتي تأتي ضمن وفد يضم شخصيات دولية مرموقة مثل فرانشيسكا ألبانيز ومانديلا مانديلا ونواب فرنسيين ودوليين، وحاملي جوائز نوبل، هناك نحو خمسون جنسية مختلفة مشاركة ونحو 44 بلدا مما يؤكد أن قضية فلسطين هي قضية كل أحرار العالم.
نؤمن في هذه المبادرة أن كسر الحصار عن غزة يعني أيضاً كسر قيود المعتقلين في سجون الاحتلال، فالحريتان مرتبطتان ولا تقبلان التجزئة.
- لكم بعض المقالات في بعض المواقع العربية
والأجنبية في قضايا الساعة…؟
نعم، أكتب بشكل أسبوعي في موقع “رأي اليوم” الذي يمنحني مساحةً للتحليل السياسي والقانوني المتعمق، وأيضا في جريدة “الأخبار” اللبنانية و”الشروق” التونسية حيث أتوجه إلى جمهور عريض من القراء المهتمين بالقضايا العربية والدولية.
كمتخصصة في الصراع العربي الإسرائيلي، أسعى دائماً إلى الجمع بين دقة التحليل السياسي والقانوني وبين اللغة الأدبية التي تلامس وجدان القارئ.. أحاول أن أنقل الوقائع الجافة بأسلوب إنساني يوثق المعاناة دون أن يخفتَ بريق الأمل، وأن أحلل الانتهاكات دون أن أفقد البعد الإنساني للأحداث.
هذه المزجية بين المنهجية القانونية الصارمة والروح الأدبية هي ما تجعل كتاباتي تلقى تفاعلا لافتا من القراء من هذا الوطن العربي العريض .
أؤمن بأن قضايانا العربية تحتاج إلى عقل المحلل السياسي وفكر الشاعر أو الأديب معا.. فلا يكفي التحليل القانوني الجاف دون لمسة إنسانية تذكر العالم بأننا نتحدث عن بشر وأرض وكرامة، ولا تصلح العاطفة وحدها دون استناد إلى الحقوق والمواثيق الدولية.
- على المستوى الشخصي والعملي ، ماهي برامجكم المستقبلية ؟
مشاريعي المستقبلية تركز على الجانب الأكاديمي لتطوير التعليم الإلكتروني في الجامعة من خلال اضافة برامج جديدة وإطلاق دورات متخصصة حول الإعلام والعلاقات الدولية ، دورات متخصصة وقصيرة المدة ، مع الاستمرار في النضال الحقوقي عبر متابعة الدعاوى القضائية الدولية ودعم قضايا الأسرى وكسر الحصار عن غزة، طبعا إلى جانب هواياتي الرسم والكتابة فهما منفذان إلى السكينة وسلامة الروح .
