تعهّد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، بـ”ابتكار سبل للعمل مع المنافسين لإقرار موازنة تهدف إلى خفض الديون”، وبـ”انتهاج مسارات سياسية جديدة”، وذلك في أول خطاب له بعد تسلم مهامه رسمياً، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة ضد الحكومة.

واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، لوكورنو ليكون رئيس الوزراء الخامس خلال عامين.

وكان لوكورنو يشغل منصب وزير الدفاع، وهو شخصية مقربة من ماكرون، ومن غير المرجح أن يتخلى عن أجندة الرئيس الاقتصادية المؤيدة للأعمال.

وتولى لوكورنو المنصب خلفاً لفرانسوا بايرو الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة، الاثنين، بسبب خططه لتقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.

وقال لوكورنو في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلم مهام منصبه، إن الحكومة ستحتاج إلى “أن تكون أكثر ابتكاراً”، وأن “تهتم أحياناً أكثر بالجوانب الفنية، وأن تكون أكثر جدية” في تعاملها مع المعارضة.

وسلطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو الضوء على التحدي الذي يواجهه.

وقالت أحزاب أقصى اليسار إنها ستسعى إلى الإطاحة به من خلال تصويت على الثقة فوراً، بينما أشار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف إلى استعداده المبدئي للعمل معه بشأن الميزانية، شريطة تلبية مطالبه فيها.

تظاهرات في شوارع فرنسا
وخرج الآلاف في أنحاء فرنسا إلى الشوارع، الأربعاء، في إطار احتجاجات أطلقوا عليها “لنغلق كل شيء”، في تعبير عن استياء واسع النطاق من ماكرون، واقتراح تخفيضات الميزانية والطبقة السياسية بأكملها.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، اعتقال نحو 200 شخص في الاحتجاجات.

وقال أعضاء حركة “لنغلق كل شيء”، التي تدعمها شخصيات من اليسار الفرنسي، إنهم يعتبرون أن النظام السياسي لم يعد مناسباً للغرض المستهدف منه.. وقد تزيد هذه الاحتجاجات من الاضطراب السياسي في فرنسا بعد يومين من إطاحة البرلمان برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة.