طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، ردا على إلغاء واشنطن تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر .
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول الحالي، في خطوة تأتي بينما تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنه “وفقا للقانون الأميركي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دون تحديد أسماء.
لكن التقارير الإخبارية نقلت عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله إنه تم إلغاء تأشيرات سفر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و80 مسؤولا آخرين إلى الولايات المتحدة.
وقالت حركة المبادرة، في بيان، إنها تدين القرار الأميركي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، وتعتبره اعتداء مباشرا على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمم المتحدة نفسها.
وأضافت أن القرار يؤكد انحياز الإدارة الأميركية المطلق لحكومة إسرائيل التي ترتكب جرائم الحرب الكبرى، ويثير التساؤل حول جدوى وجود الأمم المتحدة على الأرض الأميركية، في ظل الاعتداء الفج على مواثيقها وقوانينها.
ودعت المبادرة إلى مطالبة دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني الكاملة، رغم الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذا القرار لن يؤثر في تصميم الشعب الفلسطيني على النضال من أجل حريته واستقلاله، أو على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن العالمي لقضيته العادلة.
يأتي ذلك بينما يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، أواخر يوليو/تموز الماضي، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أعلنت عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر .
