أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، السماح لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهنّ بالسفر خلال مدة مداها 4 أشهر حتى تعدَّل أوضاعهن.
وحددت الوزارة مهلة سنة كاملة لتعديل أوضاع النساء المسحوبة جنسياتهن، داعية الآلاف منهن إلى المسارعة لاستعادة جنسياتهنّ السابقة أو الحصول على أي وثيقة تتيح لهنّ الإقامة القانونية في البلاد، لضمان الاستفادة من المزايا المقررة، موضحة أنه بعد انتهاء تلك المهلة فلن تستفيد من المزايا من لم تعدِّل وضعها القانوني في البلاد.
وقالت «الداخلية»، في بيان أصدرته الخميس، إنها سمحت بالسفر لحاملات الجوازات الكويتية من «فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات»، وفقاً لـ«المادة الثامنة» ممن سُحبت منهن الجنسية، وذلك خلال المدة من 1 يونيو (حزيران) حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبلين.
مهلة سنة لتعديل أوضاعهنّ قبل إيقاف «المزايا»
وذكرت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي في إطار المساعدة على تعديل أوضاعهن، مشيرة إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الموضحة.
وأشارت إلى أن التعليمات والإجراءات تتضمن تعديل صاحبة الشأن وضعَها القانوني عبر التنسيق مع سفارتها لتسلم الجواز الأصلي للجنسية السابقة الذي كانت تحمله قبل حصولها على الجنسية الكويتية (وفق المادة الثامنة)، أو أي جواز سفر رسمي تُمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.
وأضافت أن التزام مهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة يبدأ من 1 يونيو 2025؛ وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة، موضحة أنه بعد انتهاء تلك المهلة لن يتم صرف المزايا لمن لم تعدِّل وضعها القانوني في البلاد، وأن عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراجها جواز السفر.
وأوضحت أنه يتعين على صاحبة الشأن البدء في المعاملة خلال أول 3 أشهر من المهلة، وأن عليها تقديم ما يثبت ذلك، وأنه إذا تبين عدم جديتها في اتخاذ الإجراءات لتعديل وضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تُلغى عنها المزايا.
وأشارت إلى أن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلمات لدى «لجنة التظلمات» الخاصة بسحب وإسقاط وفَقْد الجنسية الكويتية، والمشكّلة بقرار مجلس الوزراء «رقم 207 لسنة 2025» وتعديلاته بالقرار «رقم 493 لسنة 2025».
وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرار الاستفادة من جميع المزايا الممنوحة في إطار «معاملة الكويتية».
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه ستُصدَر بطاقة مدنية جديدة بعد استكمال التعديل تتضمن عبارة: «معاملة فرد كويتي وفقاً للضوابط المقررة» مع الإشارة إلى جنسية صاحبة الشأن.
وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية بطريقة ميسرة ومنظمة مع الحفاظ على المزايا المقررة.
