أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل عن اعتماد قرارات قانونية تقضي برفع جميع الإجراءات التقييدية الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المتعلقة بالاعتبارات الأمنية. ويأتي هذا القرار تتويجاً للإعلان السياسي الذي صدر في 20 مايو الجاري.
دعم لسوريا نحو مستقبل شامل وسلمي
وأوضح المجلس أن الخطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري في مسار إعادة توحيد البلاد وبناء سوريا جديدة تتميز بالتعددية والشمولية والسلام، في إطار انتقال سياسي يُلبي تطلعات جميع السوريين.
إلغاء تجميد أصول 24 كيانا اقتصادياً
وفي إطار نفس التوجه، أعلن المجلس عن إزالة 24 كيانا سورياً من قائمة العقوبات الأوروبية، والتي كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وتشمل الكيانات المزالة البنك المركزي السوري، وعدداً من البنوك والشركات العاملة في قطاعات حيوية مثل النفط وتكريره، وصناعة القطن، والاتصالات، ووسائل الإعلام.
موقف أوروبي داعم للتعافي والانتقال السياسي
وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، أن هذا القرار يمثل “الإجراء الصحيح في هذا الوقت التاريخي”، معتبرة أنه دليل على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تعافي سوريا والانتقال السياسي فيها.
تحوّل تاريخي في الموقف الأوروبي
وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في 20 مايو الجاري عن نيته رفع العقوبات الاقتصادية، في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية والمساهمة في إعادة بناء الدولة السورية.
