قال حقوقيون اليوم الخميس إن “ إنتهاكات” الحقوق والحريات في المغرب تصاعدت في ظل إستمرار حالة الطوارئ الصحية للعام الثاني على التوالي، وقالوا إن “طريقة تدبير الدولة لهذه الوضعية الإستثنائية” أثرت سلبا على الحقوق والحريات في المملكة.
وجاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة والذي نُشر اليوم أن “جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات” التي سبق وأقرها المغرب.
وأضاف التقرير “تواترت حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات وتواصل الإعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة”.
وقالت الجمعية في تقريرها إن الدولة إستغلت حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة كوفيد-19 “لتسييد مقاربتها الأمنية أكثر وإعادة إنتاج ممارسات سلطوية على حساب الحقوق والحريات، وللإنقضاض على المكاسب الحقوقية الجزئية التي تحققت في سنة 2011 بما فيها المنصوص عليها في الدستور”.
وكان المغرب قد أقر دستورا في 2011 أعطى بعض الحقوق والحريات بضغط من الشارع الذي تأثر بأحتجاجات بلدان عربية أخرى فيما عرف بإحتجاجات “الربيع العربي”.
وأشار التقرير إلى قيام النيابة العامة المغربية “مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بإعتقال مئات الألاف من المواطنين”.
وقد إستندت الجمعية إلى إحصائيات وزارة الداخلية التي أعلنت في وقت سابق “توقيف مليون و530 ألف مواطن بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية في الفترة من 25 يوليو 2020 إلى 22 أبريل نيسان 2021، جرى تقديم 280 ألفا منهم للمحاكمة أي ما يفوق 18 في المائة”.
كما سجل التقرير تراجعا “ إستثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والتدوين ، وعمل الجمعيات والحق في التجمع والتظاهر السلمي”.
ودعا التقرير إلى “إطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير وإصدار قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، وإلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، ورفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمني”.
