استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
ونقلا عن مصادر مطلعة ، قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء يوم الأحد، إن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية (لم تسمه) لدى الجزائر إلى مقر الوزارة الأحد.
وتابعت الوكالة بالقول “يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي”، موضحة أنها تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
وأردفت “فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.
وبيّنت الوكالة أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واستطردت “كما أن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر”.
وزادت بأن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهامِّ من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.
