أفادت 3 مصادر لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يتيح شريان حياة ماليا للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء دولة مزقها الصراع.
وكانت قطر، وهي من أقوى الداعمين الدوليين للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، مترددة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس بشار الأسد في السلطة، حيث أدت العقوبات، و14 عاما من الصراع، إلى إفلاس الدولة وتضاؤل أجور الموظفين.
وقد حصلت قطر على الضوء الأخضر الأميركي، وإنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريبا خطابا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية، وتُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها.
قابلة للتمديد
وفي مساء الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير المالية السوري، تعبيره عن “الشكر للحكومة القطرية على المنحة الكريمة المقدمة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، والبالغة 29 مليون دولار أميركي شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد”، وأوضح الوزير أن “المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين”.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس بشار الأسد (2000-2024)، وسط مطالباتها برفع العقوبات عن دمشق لأنها “تمنع نهضة البلاد”.
ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات المختلفة في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.
