قالت أسرة الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث في بيان اليوم السبت إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد إعتقال إستمر أكثر من 900 يوم ، وبعد أن أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية.
وأضاف البيان أن شعث، الذي كان عضوا في العديد من الجماعات السياسية العلمانية في مصر وأحد مؤسسي حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين بها، أُفرج عنه مساء يوم الخميس السادس من يناير وسُلم إلى ممثل للسلطة الفلسطينية بالقاهرة قبل نقله جوا إلى الأردن .. وأضافت الأسرة أنه وصل العاصمة الفرنسية باريس .
وعملت زوجته الفرنسية سيلين ليبرون شعث، التي رحلتها مصر بعد إعتقاله، على دفع حكومة فرنسا للضغط على مصر للإفراج عنه.
وقالت الأسرة في البيان “ كنا نشعر بالسعادة لأن السلطات المصرية إستمعت لندائنا من أجل الحرية، فإننا نأسف لأنها أجبرت رامي على التخلي عن جنسيته المصرية كشرط للإفراج الذي ينبغي ألا يكون مشروطا”.
كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على شعث في يونيو 2019 وتم إحتجازه على ذمة المحاكمة مع نشطاء آخرين بتهمة مساعدة جماعة إرهابية.
وجاء إلقاء القبض عليه وسط حملة على المعارضة السياسية إستهدفت المنتقدين الليبراليين وكذلك الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين .
وفي بيان صدر الشهر الماضي، استفسرت عدة منظمات غير حكومية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير شعث بعد عام من قول رئيس فرنسا إنه أثار قضيته مع السيسي.. غير أن ماكرون أوضح في ذلك الوقت أن حقوق الإنسان لن تكون عائقا أمام علاقات الاقتصادية والعسكرية مع مصر.
