أعلنت الحكومة الأردنية، بشكل رسمي، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المنحلة واعتبارها “جمعية غير مشروعة”، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاصمة للتنظيم، وذلك بعد الكشف عن ضلوعها في مخطط تخريبي استهدف أمن المملكة.
وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن السلطات الأمنية باشرت بتنفيذ القانون فورا، من خلال مصادرة وتفتيش مقرات جماعة الإخوان في عدة مناطق، ومتابعة عمليات التهريب والتصنيع المرتبطة بها.
وأوضح الفراية أن بعض القيادات قامت بمحاولات لإتلاف وثائق وإحراق مستندات لإخفاء أدلة تُدينها.
وكشف الفراية كذلك عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، شارك فيها أبناء قيادات إخوانية بارزة، وكان الهدف منها استهداف مواقع أمنية وحساسة داخل المملكة، مؤكدا أن الجماعة حاولت إخفاء نشاطاتها بطرق ممنهجة، وتهريب كميات كبيرة من الوثائق.
إجراءات قضائية وقانونية حاسمة
بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب الأردني، بدأت الجهات المختصة اتخاذ إجراءات تهدف إلى حل الحزب السياسي المرتبط بالجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، بعد امتناعه عن إدانة المخطط التخريبي، ما يُعد خرقا صريحاً للقانون الذي يمنع التحريض على العنف أو دعم التنظيمات الإرهابية.
وأصدرت هيئة الإعلام الأردنية قرارا بمنع التعامل الإعلامي مع جماعة الإخوان المنحلة، سواء بالنشر أو البث، في إطار مواجهة شاملة لأي محاولة لإعادة تدوير خطاب الجماعة أو تغطية أنشطتها بشكل غير مشروع.
حماس تدخل على الخط.. والرد الرسمي حاسم
في تطور موازٍ، أصدرت حركة حماس بيانا دافعت فيه عن المعتقلين في القضية، معتبرة أنهم “عبروا عن ضمير الأمة”، وهو ما قوبل برفض واسع في الأردن.
وقد شنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس هجوما مباشرا على حماس، محملا إياها مسؤولية تعقيد الوضع في غزة ومقتل الآلاف، وطالبها بتسليم الرهائن الإسرائيليين فورا “لسد الذرائع” أمام إسرائيل، وفق تعبيره، في تصريحات حادة خلال جلسة المجلس المركزي الفلسطيني.
