أمرت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الأحد، في انتظار المحاكمة، في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات الجماهيرية البلاد ضد اعتقاله بسبب مزاعم الفساد والعلاقات بالإرهاب.
وطلب الإدعاء من المحكمة حبس أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وأربعة من مساعديه على ذمة المحاكمة، وفقًا لما ذكره مكتبه ونقلته وكالة رويترز للأنباء، وكان إمام أوغلو قد خضع للاستجواب في المحكمة، السبت، بعد أن أثار اعتقاله من قبل السلطات التركية الأسبوع الماضي بعضًا من أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر من عقد.
وخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع في أكثر من 12 مدينة في جميع أنحاء تركيا منذ، الخميس، بما في ذلك مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، في مظاهرات شعبية ضد اعتقال إمام أوغلو، مارس خلالها الأمن التركي كل أنواع القمع والقوة .
واعتقلت المحكمة رسميًا، أكرم إمام أوغلو وسجنته بتهم تتعلق بتهم الفساد التي وصفها بالكيدية ، وأيضًا يتعلق الأمر بتحقيق منفصل بشأن مزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني (PKK) واتحاد مجتمعات كردستان (KCK)، اللذان تعتبرهما تركيا منظمتين إرهابيتين.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن إمام أوغلو ونحو 100 آخرين مرتبطين به متهمون بالانتماء إلى منظمة إجرامية والابتزاز والرشوة والاحتيال المشدد، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول.
وندد أنصاره بالاعتقالات ووصفوها أن تقف وراء دوافع سياسية، وجزء من حملة حكومية متواصلة على المعارضة عقب الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية وانتخابات رؤساء البلديات العام الماضي. ويعتقد كثيرون أن هذه الخطوة تهدف إلى إقصاء جميع المنافسين المحتملين قبل الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتجمع آلاف الأشخاص، السبت، خارج مبنى بلدية إسطنبول في منطقة ساراتشاني، ولوحوا بالأعلام التركية ورددوا الشعارات، بينما تجمع حشد كبير من أنصار إمام أوغلو خارج محكمة تشاغلايان لدى وصوله لحضور جلسة الاستماع.
وتحدى المتظاهرون حظرًا على التجمعات في شوارع المدينة مُدد حتى 26 مارس/ آذار، وواجههم مئات من رجال الشرطة في كلا الموقعين، الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق الحشود، وفقًا لرويترز، كما ألقى المتظاهرون مفرقعات نارية وأشياء أخرى.
وذكرت وكالة رويترز أن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة في إقليم إزمير الساحلي الغربي وأنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه لتفريق الحشود.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن السلطات اعتقلت 323 شخصا خلال الاحتجاجات على التحقيق، وفقا لرويترز.
وانتخب إمام أوغلو رئيسًا للبلدية بإسطنبول في عام 2019 ومرة أخرى في عام 2024. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، لكن بعض المحللين يقولون إن أردوغان قد يدعو إلى انتخابات مبكرة، مما سيسمح له بتجاوز حدود الولاية.
واعتقلت السلطات رئيس البلدية، الأربعاء، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد والإرهاب. كما صدرت أوامر اعتقال بحق نحو 100 شخص آخرين على صلة به، بمن فيهم مستشاره الإعلامي مراد أونغون، وفقًا لوكالة الأناضول.
وقال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي بزعامة أكرم إمام أوغلو، إن التهم ذات دوافع سياسية، واصفًا إياها بـ”محاولة انقلاب”، وذلك في كلمة ألقاها أمام حشود في إسطنبول، السبت، ودعا المتظاهرين إلى الوقوف “معًا من أجل الشباب، من أجل إسطنبول، من أجل أكرم إمام أوغلو” والمعتقلين الآخرين، وقال، في إشارة إلى أردوغان: “هناك ملايين الناس لا يخشونه”.
وصف أردوغان، وهو نفسه عمدة إسطنبول السابق، غضب المعارضة بأنه “مسرحية” و”شعارات” لا طائل منها في تركيا، وحذرت الحكومة من ربط أردوغان أو السياسة باعتقال إمام أوغلو، وأكدت استقلال القضاء ردًا على الانتقادات بأن الاعتقالات ذات دوافع سياسية، وفقًا لرويترز.
وحذّر الرئيس في منشورٍ له على منصة إكس ، مساء السبت، من أن “لا أحد في تركيا خارج نطاق القانون”، وأضاف تحذيرًا مباشرًا لحزب الشعب الجمهوري: “لن نسمح قطعًا لحزب الشعب الجمهوري وأنصاره بتعطيل النظام العام بالاستفزازات وزعزعة أمن أمتنا”، في حين قال وزير الداخلية، السبت، إن “من يُخلّ بالنظام الاجتماعي، ويهدد أمن أمتنا، ويسعى إلى الفوضى والاستفزاز” لن يُتسامح معه.
قالت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، إن 16 شرطيا على الأقل أصيبوا خلال اشتباكات مع متظاهرين في أنحاء البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات.
