قضية “التآمر” في تونس.. بين مسار القضاء ومواقف السياسة

انقسام حاد تشهده الساحة التونسية تجاه قضية “التآمر على أمن الدولة” المثيرة للجدل بين مؤيدي المحاكمة التي انطلقت ، الثلاثاء، ورافضيها باعتبارها “مفبركة” من قبل السلطة لتصفية المعارضين.
ويتهم الرئيس قيس سعيّد سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة”، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ووفق وثائق نشرها أعضاء في هيئة الدفاع عن المتهمين، يمثل أمام الدائرة المختصة في مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الثلاثاء، 40 متهما منهم سياسيون وإعلاميون ورجال أعمال بعدة تهم منها “تكوين وفاق إرهابي”، و”محاولة ارتكاب اعتداء مقصود منه تبديل هيئة الدولة”، و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
ومن أبرز السجناء المتهمين في القضية؛ جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق وأمين عام سابق لحزب التيار الديمقراطي)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق)، ورجل الأعمال المعروف كمال لطيف .