بعد إعلان القسام تأجيل إطلاق سراح الأسرى.. مكتب نتنياهو يزعم الالتزام بإتفاق غزة والبحث في أي انتهاكات جديدة وأهالي الأسرى يطالبون حكومة الاحتلال بعدم عرقلة الصفقة

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين ، أن تل أبيب تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار “كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية”.
جاء ذلك في بيان للمكتب، تعليقا على إعلان “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة للمرحلة الأولى من الصفقة التي كانت مقررة السبت المقبل، لحين التزام إسرائيل بكل بنود الإتفاق .
وزعم المكتب في بيان مقتضب، أن “إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية”.
وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلنت “القسام”، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، لحين التزام إسرائيل بكل بنود الاتفاق.
وقال متحدث “القسام” أبو عبيدة في بيان، إن الكتائب “راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو (إسرائيل) وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال القطاع، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، وعدم إدخال المواد الإغاثية في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات”.
ورغم وقف إطلاق النار، يطلق الجيش الإسرائيلي بوتيرة شبه يومية، النار عبر مسيّراته صوب فلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسقط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ومسنون.
من جانبها، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية الإثنين ، عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه، قوله: “في ضوء إعلان حماس يعتزم رئيس الوزراء (الإسرائيلي ينيامين) نتنياهو تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) (الثلاثاء) إلى ساعات الصباح”.
وفي ظل كارثة إنسانية ما زالت ماثلة، تطالب السلطات المحلية في قطاع غزة منذ أيام، الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل لإجبار إسرائيل على تنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، للسماح بإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع لكن دون جدوى.
والجمعة، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن حجم المساعدات التي دخلت القطاع منذ 19 يناير لم تتجاوز 8 آلاف و500 شاحنة من أصل 12 ألف شاحنة كان يفترض دخولها وأغلبها تحمل سلعا ثانوية على حساب احتياجات أخرى، ما يعني تلاعبا واضحا بالاحتياجات وأولويات الإغاثة والإيواء.
وأوضح معروف، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أن “الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، بينها 50 شاحنة وقود، وتوفير 60 ألف وحدة متنقلة وإدخال 200 ألف خيمة، والمولدات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، ومعدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية”.
وهو ما يؤكد تقارير إسرائيلية تتحدث عن أن حكومة نتنياهو تمنع سبل عودة الحياة إلى القطاع من أجل إجبار الفلسطينيين على تركه، وهو ما ينسجم مع مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على غزة وإبعاد الفلسطينيين عنها.
بدورها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الخاصة الإثنين ، عن مصدر إسرائيلي مشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة دعوته إلى “تدخل الوسطاء”، قائلا إن “حماس إذا لم تفرج عن المختطفين كما هو متفق عليه فمن الواضح أن هذا سيكون له عواقب بعيدة المدى”.
وبجانب الانتهاكات الإنسانية للاتفاق ورغم مرور 23 يوما منه، لم تلتزم إسرائيل بموعد بدء المباحثات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن التوافق على تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو الموعد الذي كان مقررا في اليوم السادس عشر من سريان المرحلة الأولى.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
إلى ذلك، طالب ذوو أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، الإثنين ، حكومة بنيامين نتنياهو بعدم عرقلة اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.
جاء ذلك وفق بيان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عبر منصة “إكس”، بعد إعلان “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس تأجيل تسليم دفعة الأسرى التي كانت مقررة السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لبنود الإتفاق .
وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بـ”الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تمس بتنفيذ الاتفاق، والعمل على مواصلة الالتزام به وإعادة 76 من إخوتنا (الأسرى)”.
كما دعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) إلى “التدخل السريع للتوصل إلى حل فوري وفعال يعيد تطبيق الصفقة إلى نصابه”.