إنتقادات تطال وزير الداخلية اللبناني بعد قرار ترحيل معارضين وحقوقيين بحرينيين من بيروت.. بناء على طلب المنامة

قرار وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بترحيل المعارضين والحقوقيين البحرينيين بناء على طلب المنامة أثار عاصفة من الإنتقادات والجدل في بيروت لدى بعض القوى السياسية ، ولا سيما أن الوزير بات متهما بتنفيذ أوامر دول خليجية دون تردد …قرار الوزير الأخير بترحيل كافة الحقوقيين والمعارضين البحرينيين ليس قرار بسيطا..يراه البعض إنما يدخل في صلب هوية لبنان، ودوره التاريخي في كونه دولة تحترم الحريات، وتمارس فيها حرية الآراء وتعدد الاتجاهات السياسية على نطاق واسع، فضلا عن كون قرار الوزير يضرب التوازنات السياسية في العمق، ويوجه رسالة قاسية لحزب الله المتضامن مع القوى السياسية المعارضة البحرينية بشكل علني وواضح.وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد وجه كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه إنعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11-12-2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية، حسب الكتاب.ويأتي هذا الإجراء بعد طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص المؤتمر، وذلك في أعقاب تقديم المنامة إحتجاجا رسميا إلى لبنان بشأنه.ونظمت جمعية الوفاق مؤتمرًا صحفيًّا في بيروت يوم السبت الماضي. وفي اليوم اللاحق، أعلنت وزارة خارجية البحرين تقديمها “إحتجاجًا شديد اللهجة” إلى الخارجية اللبنانية بشأن الإستضافة “غير المقبولة إطلاقًا”.وفي مؤتمرها ببيروت، تحدثت جمعية “الوفاق” المحظورة في البحرين عن “إنتهاكات حقوقية” تعرض لها مواطنون في المملكة في العامين الماضيين.وقد إتهم نشطاء ونخب لبنانية الوزير مولوي بأنه تحول إلى نوع من الضابطة العدلية لدول خليجية يمارس القمع، وملاحقة نشطاء حقوقيين كما تفعل الأنظمة الاستبدادية، في حين وصفه آخرون بوزير داخلية مجلس التعاون الخليجي.. وتساءل نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي: هل ترحيل وزير الداخلية اللبناني لحقوقيين بحرينيين ستمهد لترحيل مكون لبناني كبير الى مخيمات خارج حدود لبنان، لأن السعودية مستاءة من خياراته السياسية ؟”كما أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، رفضه أن يتحول لبنان إلى منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية. جاء ذلك في إتصال هاتفي تلقاه الوزير اللبناني من وزير الداخلية في مملكة البحرين، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حيث تم تداول الملفات الأمنية المشتركة، وخصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت يوم السبت الماضي، من قبل جمعية “الوفاق” البحرينية، بحسب ما أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، وأكد مولوي خلال الاتصال “حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين وإستقرارها، ورفضه القاطع أن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء بإتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي”.وإستعرض الوزير اللبناني الخطوات التي قامت، وتقوم بها، وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضويين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الحصول على الموافقة القانونية والادارية اللازمة.كما هنأ مولوي الفريق أول ركن آل خليفة بالعيد الوطني لمملكة البحرين وإتفق الطرفان على “إستمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين”.