قال مقال نشرته صحيفة هآرتس إنه لا يجوز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يلوم إلا نفسه على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولكن مثلما كان متوقعا، أخذ “رجل المبادئ” يلوم معاداة السامية ويتذرع بها لتجنب مسؤولية أفعاله.
وأشار المقال إلى أن حكومة نتنياهو انتهجت إجراءات أضعفت من حصانة إسرائيل القانونية، فشنّت حملة لسنوات ضد النظام القضائي، وتصرفت من دون اعتبار للقانون الدولي في غزة، كما سمحت للمستوطنين بتوسيع عملياتهم.
وأكد المقال -بقلم الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر- أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حسب نصيحة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، “كان من الممكن أن يهيئ إسرائيل للتعامل مع تهديد” المحكمة أو حتى إزالته، ولكن نتنياهو “بعناده وتكبره” المعهود رفض النصيحة.
وبدلا من اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين صورة القضاء الإسرائيلي، سخّر قدرات الحكومة والكنيست ووسائل التواصل الاجتماعي وأجزاء من وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة الحاكمة لانتقاد المدعية وتشويه سمعتها، ووصف الكاتب حملة التشهير ضدها بأنها “من أحقر وأخطر الظواهر في تاريخ البلاد”.
كما وصف المقال سلوك الحكومة على الساحة الدولية بأنه “هاوٍ وصادم”، مستشهدا بأمثلة مثل تشجيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمليشيات على “إحراق الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية”، ويضيف المقال أن “المسؤول الأول هو رئيس الوزراء، فالسلطة بين يديه”.
ووجه المقال انتقادات لاذعة لطريقة تعامل نتنياهو مع الأزمات الحالية في الشرق الأوسط، إذ تجاهل مطالبات بإدارة الوضع في غزة بشكل مختلف، كما لم يلقِ بالا لنداءات بتوسعة صلاحيات فرق مفاوضات الأسرى ودعمها، وأكد المقال أن الرأي العام في البلاد انقلب ضده.
ووفق المقال، كل هذه القضايا ضاعفت من توتر وضع نتنياهو في الداخل، لا سيما مع سعيه المستمر للتهرب من المساءلة عن أفعاله، خصوصا محاكمته في قضية الفساد.
واتهم المقال “الدكتاتور” الإسرائيلي بالتلاعب بعائلات الأسرى بتقديم “كلمات جوفاء” ووعود فارغة، وذكر تأكيده بأن “عشرات المختطفين” سيعودون قريبا، من دون وضع خطط ملموسة لذلك، مما سمح له لاحقا بإلقاء اللوم على “رفض حماس” التوصل لموافقة لإطلاق سراح الأسرى.
وقد أكد المقال -بقلم الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر- أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حسب نصيحة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، “كان من الممكن أن يهيئ إسرائيل للتعامل مع تهديد” المحكمة أو حتى إزالته، ولكن نتنياهو “بعناده وتكبره” المعهود رفض النصيحة.
وبدلا من اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين صورة القضاء الإسرائيلي، سخّر قدرات الحكومة والكنيست ووسائل التواصل الاجتماعي وأجزاء من وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة الحاكمة لانتقاد المدعية وتشويه سمعتها، ووصف الكاتب حملة التشهير ضدها بأنها “من أحقر وأخطر الظواهر في تاريخ البلاد”.
كما وصف المقال سلوك الحكومة على الساحة الدولية بأنه “هاوٍ وصادم”، مستشهدا بأمثلة مثل تشجيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمليشيات على “إحراق الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية”، ويضيف المقال أن “المسؤول الأول هو رئيس الوزراء، فالسلطة بين يديه”.
ووجه المقال انتقادات لاذعة لطريقة تعامل نتنياهو مع الأزمات الحالية في الشرق الأوسط، إذ تجاهل مطالبات بإدارة الوضع في غزة بشكل مختلف، كما لم يلقِ بالا لنداءات بتوسعة صلاحيات فرق مفاوضات الأسرى ودعمها، وأكد المقال أن الرأي العام في البلاد انقلب ضده.
ووفق المقال، كل هذه القضايا ضاعفت من توتر وضع نتنياهو في الداخل، لا سيما مع سعيه المستمر للتهرب من المساءلة عن أفعاله، خصوصا محاكمته في قضية الفساد.
واتهم المقال “الدكتاتور” الإسرائيلي بالتلاعب بعائلات الأسرى بتقديم “كلمات جوفاء” ووعود فارغة، وذكر تأكيده بأن “عشرات المختطفين” سيعودون قريبا، من دون وضع خطط ملموسة لذلك، مما سمح له لاحقا بإلقاء اللوم على “رفض حماس” التوصل لموافقة لإطلاق سراح الأسرى.
