هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني البيان الصادر عن منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية، والذي قال إن خفر السواحل الليبيين والتونسيين «تجار بشر حقيقيون» واصفة إياه بأنه «مخز».
وكانت ميلوني قد أثنت أمام أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي على دور دول مثل تونس ومصر في المساهمة بتراجع موجات الهجرة غير النظامية بنسبة 60% بحلول عام 2024، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيطالية.
اتهامات لتونس وليبيا
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام المعاملة التي تصفها بـ«غير الإنسانية»، التي يتعرض لها المهاجرون في تونس وليبيا.
ونشرت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية مقطع فيديو في يونيو الماضي يظهر حرس السواحل الليبيين المجهزين بالعصي وهم يضربون المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة تجارية.
وتحت التهديد أُجبر المهاجرون على النزول من الناقلة وإعادتهم إلى ليبيا، حيث «يصبحون مهددين بالتعرض لانتهاكات متعددة»، بحسب المنظمة.. وتدين «سي ووتش» سلوك الليبيين و«تواطؤ» أوروبا في «انتهاكات حقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط».
اتفاق إيطاليا وألبانيا
يأتي ذلك في وقت أشادت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية بالاتفاق المثير للجدل مع ألبانيا الذي يتيح إرسال مهاجرين إلى هذا البلد، في خطوة غير مسبوقة أوروبيًا تراقبها دول الإتحاد الأوروبي الأخرى باهتمام.
وأضافت ميلوني أن اجتماعًا غير رسمي عقد في بروكسل بمبادرة من إيطاليا، على هامش القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر، مع أكثر الدول اهتماما بقضية الهجرة، غداة مغادرة أول مجموعة من المهاجرين الذين أنقذوا في البحر إلى ألبانيا التي يصلونها اليوم الخميس.
وتابعت ميلوني: «أظهرت إيطاليا مثالا جيدا من خلال التوقيع على البروتوكول إيطاليا-ألبانيا»، متحدثة عن اهتمام الحكومات الفرنسية والألمانية والسويدية والبريطانية بالسياسة الإيطالية لإدارة تدفق المهاجرين.
وقد كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تتعرض لضغط من عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا «مع دخول البروتوكول بين إيطاليا وألبانيا حيز التنفيذ، سنكون قادرين أيضا على استخلاص العبر من هذه التجربة».
إقامة مركزين في ألبانيا
وكانت حكومة جورجيا ميلوني رئيسة الحزب اليميني المتطرف «فراتيلا ديتاليا» (أخوة إيطاليا) قد وقعت في نهاية 2023 مع تيرانا اتفاقًا ينص على إقامة مركزين في ألبانيا يمكن فيهما للمهاجرين تقديم طلب لجوء.
يمتد هذا الاتفاق لخمس سنوات، وتقدر كلفته بالنسبة لإيطاليا بنحو 160 مليون يورو سنويا، وهو يتعلق بالرجال الراشدين الذين تعترضهم البحرية أو خفر السواحل الإيطاليون في منطقة البحث والإنقاذ التي يعملون فيها في المياه الدولية.
