دان 12 من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر الجمعة استمرار “اضطهاد” النساء في أفغانستان، وأعربوا عن قلقهم إزاء قانون جديد بشأن “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” يقوض فرص “إعادة اندماج” البلاد في المجتمع الدولي.
وأصدرت الإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – الغالبية العظمى من أعضاء المجلس باستثناء روسيا والصين والجزائر، بيانا مشتركا عبرت فيه عن “قلقها العميق إزاء ما يسمى بـ+قانون الأخلاق+ الذي أعلنته حركة طالبان”.
وأضافت في البيان الذي تلاه أمام الصحافة سفير اليابان يامازاكي كازويوكي “نود أن نؤكد أن تصرفات من هذا النوع من جانب طالبان تؤدي ببساطة إلى تقويض جهود المجتمع الدولي للدخول في حوار معها (…) لتحقيق السلام داخل أفغانستان ومع جيرانها، وإعادة دمجها بالكامل في المجتمع الدولي”.
وتابع “ندين بأشد العبارات استمرار طالبان في التمييز المنهجي على أساس الجنس وقمع النساء والفتيات”.
كما دعت الدول الموقعة سلطات طالبان إلى “الإلغاء السريع لجميع السياسات والممارسات” التي تحد من حقوق المرأة.
ينظم قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي أصدرته حكومة طالبان مؤخرا العديد من جوانب حياة الأفغان وفقا لفهم الحركة المتشدد للشريعة الإسلامية.
ويحظر القانون الذي أثار قلقا كبيرا بين العديد من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان، على النساء خصوصا إسماع أصواتهن خارج منازلهن، ويطالبهن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا “اضطررن” للخروج.
