أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستستأنف استهداف مصافي النفط الروسية، منتقدا ما وصفه بوقف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وتقييد خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك”، في وقت تكثف فيه موسكو هجماتها على أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: “الحظر المفروض على ضرب مصافي النفط انتهى. لقد انتهينا من ذلك”.
وأوضح أن كييف علقت هجماتها على منشآت الطاقة الروسية لمدة 3 أيام استجابة لضغوط أميركية، بينما واصلت موسكو، بحسب قوله، استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. وأشار إلى مقتل أكثر من 100 شخص خلال الأسبوع الماضي جراء الهجمات الروسية.
اتهامات لواشنطن بوقف المعلومات الاستخباراتية
واتهم زيلينسكي الولايات المتحدة بوقف تبادل معلومات استخباراتية مهمة، بينها التحذيرات المبكرة من الصواريخ الباليستية الروسية، معتبرا أن هذه الخطوة عرضت بلاده لمخاطر أمنية كبيرة.
وقال إن مسؤولين عسكريين أوكرانيين تلقوا تحذيرا من نظرائهم الأميركيين مفاده أنه في حال عدم وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، فإن واشنطن ستوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية.. وأضاف أن الجانب الأميركي أبلغ كييف لاحقا بأن توقف تدفق المعلومات يعود إلى خلل تقني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نفى في وقت سابق وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.
وبحسب زيلينسكي، فإن واشنطن ضغطت على كييف لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، في إطار مساع لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، بالتزامن مع ترتيبات تجارية أميركية لشراء الديزل الروسي.
خلاف بشأن خدمات ستارلينك
وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الأوكراني واشنطن بالتسبب في إبطاء خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك”، التابعة لشركة يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
وقال إن القيود المفروضة على الخدمة أثرت في العمليات العسكرية الأوكرانية على خطوط المواجهة، وكذلك في قدرة القوات الأوكرانية على تنفيذ هجمات متوسطة المدى ضد مواقع روسية.
ورفض زيلينسكي تفسير هذه الاضطرابات بأنها ناجمة عن مشكلات تقنية، قائلا: “لم تكن مشكلة تقنية، بل كانت إرادة”.
من جانبه، أوضح ماسك، في منشور على منصة “إكس”، أن أنظمة “ستارشيلد” المخصصة للاستخدامات العسكرية والمبنية على تقنية “ستارلينك”، مملوكة للحكومة الأميركية وتخضع لسيطرتها.
وأضاف أن أي قيود تتعلق بسرعة الخدمة أو استخدامها تحددها القوات المسلحة الأميركية، وفي نهاية المطاف الرئيس الأميركي.
