أعلنت الرئاسة الموريتانية ليل السبت- الأحد تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد أجاي، الذي كلفه رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الجمعة باقتراح تشكيلتها.. وضمت الحكومة 29 حقيبة وزارية بينهم 9 وزراء جدد، يضاف لها حقائب أخرى برتبة وزير.
وتميزت الحكومة الثانية للوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي بمغادرة وزيرين من أهم وزارات السيادة هما وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الدفاع حننه ولد سيدي، وهما مقربان من الرئيس، وظلا في منصبيهما منذ وصول ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة في انتخابات الرئاسية الموريتانية 2019.
وضمت الحكومة أسماء جديدة لوزراء تولوا حقائب الدفاع، والشؤون الإسلامية، والطاقة والنفط، والزراعة، والصيد، والتنمية الحيوانية، والإسكان، والثقافة، ووزير الأمانة العامة للحكومة.
واستبعد من الحكومة وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة، وعين مكانه وزير سابق للطاقة والنفط هو محمد ولد عبد الفتاح.
وقدم الوزير الأول المختار ولد أجاي استقالة حكومته الجمعة لرئيس البلاد، بسبب صدور تحقيقات بشأن احتراق مولدين رئيسيين للكهرباء في العاصمة نواكشوط.
وجاء في البيان الذي أعلن عن تشكيل الحكومة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اختار المختار ولد أجاي وزيراً أول، وكلفه بتشكيل حكومة لديها “الكفاءة السياسية والفنية” لمواصلة تنفيذ برنامج “طموحي للوطن” الذي طرحه ولد الشيخ الغزواني في انتخابات الرئاسة الموريتانية 2024.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تكون “قادرة على مواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين الأقل دخلا، وعلى خلق ديناميكية وأمل في التكوين والتشغيل والإشراك والتمكين لشبابنا، وعلى خلق تنمية في مدننا ومناطقنا الداخلية”، بحسب البيان.
وخرج من الحكومة الجديدة وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزير الثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، ووزير الصحة تيام زكريا ووزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي.
وعاد إلى التشكيلة الوزارية عثمان با وزيرا للدفاع، بعد أن شغل حقيبة التربية والتعليم في حكومات سابقة، كما أسندت حقيقية الداخلية للمختار ولد بوسيف قادما من وزارة الصيد البحري.
كما أعلنت الرئاسة الموريتانية في مراسيم منفصلة، تعيين عيشاتا با يحيى في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية خلفا لمولاي ولد محمد الأغظف، وتعيين محمد عالي ولد سيدي محمد، وزيرا مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ودحيد ولد القاسم مفوضا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، خلفا لسيد أحمد ولد بنان.
