ذكر تقرير بمجلة نيوزويك الأمريكية أن الساحة السياسية في الولايات المتحدة تشهد غليانا غير مسبوق، حيث تصاعدت مطالبات المشرعين من الحزب المعارض بضرورة عودة المجلسين من العطلة للانعقاد بشكل عاجل بهدف عزل الرئيس.
وأوضح التقرير -الذي كتبه مراسل المجلة للشؤون السياسية جيسوس ميسا- أن هذه التحركات تأتي في أعقاب تصريحات حادة للرئيس دونالد ترمب حذر فيها من فناء حضارة بأكملها في صراع إقليمي معقد (في إشارة إلى إيران)، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة والمخاوف من ارتكاب جرائم حرب تتنافى مع القوانين الدولية.
فقد صلته بالواقع
وقد برزت أصوات قيادية من مجلس الشيوخ، خاصة من ممثلي ولايات الشمال الشرقي، تطالب باتخاذ إجراءات فورية، معتبرين أن الرئيس لم يعد أهلا لقيادة القوات المسلحة بعد فقدانه ثقة الشعب.
وحسب المجلة، مما قاله المطالبون بعزل ترمب: “ما كان يخطط له ترمب و(وزير الحرب بيت) هيغسيث هو جرائم حرب”، و”هذا صراع خطير، وليس برنامجا تلفزيونيا”، و”لقد هدد الرئيس للتو بالإبادة الجماعية. يجب أن ندرس جميع الخيارات، بما في ذلك العزل، لوقفه”.
“نيوزويك:
لم تقتصر المطالبات على العزل البرلماني التقليدي للرئيس، بل ذهب بعضها إلى أبعد من ذلك بمطالبة قادة الأركان المشتركة بتجاهل أي أوامر عسكرية غير قانونية”
لم تقتصر المطالبات على العزل البرلماني التقليدي للرئيس، بل ذهب بعضها إلى أبعد من ذلك بمطالبة قادة الأركان المشتركة بتجاهل أي أوامر عسكرية غير قانونية
عصيان الأوامر
ولم تقتصر هذه المطالبات على العزل البرلماني التقليدي، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بمطالبة قادة الأركان المشتركة بتجاهل أي أوامر عسكرية غير قانونية، محذرين من تهديدات بالإبادة الجماعية تتطلب النظر في كافة الخيارات المتاحة لإيقاف التدهور الأمني.
في المقابل، يقول ميسا إن مراقبين يرون أن المشهد السياسي يزداد قتامة، إذ وصفت نائبة من ولاية تكساس سلوك الرئيس بالمنفلت والمتهور، مشيرة إلى أن النزاع القائم أدى بالفعل إلى خسائر في الأرواح ولم يعد مجرد استعراض إعلامي.
وتعالت الأصوات المنادية بتفعيل المادة الدستورية الـ25 التي تسمح لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بإعفاء الرئيس من منصبه إذا تبين عدم قدرته على أداء مهامه، وسط تحذيرات من كوارث اقتصادية وسياسية قد تعصف بمستقبل البلاد.
تراجع ملحوظ في شعبيته
وعلى صعيد الأرقام، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعا ملحوظا في شعبية الرئيس، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء ولايته الثانية، مع ميل أغلبية من المستطلعين لدعم إجراءات العزل.
ورغم هذا الزخم الشعبي والمعارض، فإن تقرير نيوزويك يرى أن العقبة الحقيقية تظل موجودة داخل أروقة السلطة التشريعية، إذ يتطلب العزل أغلبية بسيطة في مجلس النواب وثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، وهي أرقام يصعب تحقيقها في ظل سيطرة حزب الرئيس على كلا المجلسين.
تاريخيا، يوضح ميسا، تعرض الرئيس لإجراءات العزل مرتين خلال ولايته الأولى، وانتهت كلتا المحاولتين بالرفض من قبل مجلس الشيوخ.
واليوم، ورغم أن فرص النجاح الفعلي للعزل تبدو ضئيلة من الناحية الحسابية، فإن الضغوط المستمرة قد تؤثر على مكانته داخل حزبه، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي يسعى فيها المعارضون لقلب موازين القوى واستعادة السيطرة على القرار السياسي.
