قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته قررت المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، مع حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها، وتشديد تطبيق القوانين وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
بدوره، أوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت في القصر الجمهوري، طغت عليها تداعيات العدوان، بينما غاب وزيرا الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الجلسة استُهلت، بطلب من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على الضحايا، بالتوازي مع استمرار الاتصالات الدولية على أعلى المستويات لوقف إطلاق النار.
الجهة الوحيدة
وأشار مرقص إلى أن قرارات مجلس الوزراء ركّزت على تعزيز سلطة الدولة في بيروت وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، إلى جانب زيادة أعداد وانتشار الجيش والقوى الأمنية، ومنع الوجود المسلّح غير الشرعي لضمان أمن السكان.
كما نقل مرقص عن رئيس الدولة اللبنانية جوزيف عون تأكيده أن لبنان يتمسك بأن تكون الدولة الجهة الوحيدة المخولة بإدارة أي مسار تفاوضي، مشددا على أن لبنان معني بالتفاوض في ما يخص قضاياه الخاصة، وأن أي اتفاقات إقليمية لا تعنيه مباشرة إلا في إطار وقف إطلاق النار على أراضيه.
التحركات الدبلوماسية
ولفت إلى استمرار الاتصالات الدولية والتحركات الدبلوماسية على أعلى المستويات للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، في ظل تصاعد التداعيات الإقليمية.
وأشار مرقص إلى أنه جرى إعادة فتح معبر المصنع ضمن الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات التصعيد، إلى جانب جهود الإغاثة والطبابة والإخلاء التي تنفذها الجهات المعنية.
كما أوضح أن الحصيلة الأولية للهجمات بلغت 203 قتلى و33 مفقودا و1072 جريحا، بينهم عناصر من الطواقم الإسعافية والعسكرية، مما يعكس حجم الخسائر الناتجة عن التصعيد.
