قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كاريف، من حزب “الديمقراطيين” المعارض، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين، الذي أقرّه الكنيست الأسبوع الماضي.
وقال كاريف، في منشور عبر منصة “إكس”، إنه تقدّم بالالتماس بالتعاون مع معهد “زولات” ومنظمة “صوت الحاخام من أجل حقوق الإنسان”، معتبرا أن القانون “عنصري ومتطرف”، ويمثل “حملة انتخابية شعبوية وقومية”.
وأضاف أن القانون يعكس تحولات داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، في إشارة إلى حزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير، وكذلك حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب شاس برئاسة أرييه درعي.
وأشار كاريف إلى أن القانون “يعرّض قادة الجيش ومصلحة السجون للخطر، ويلحق ضررا بالغا بمكانة إسرائيل دوليا”، معربا عن أمله في أن يدعم المستشاران القانونيان للكنيست والحكومة إلغاءه كليا أو جزئيا.
وتُعَد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وتملك صلاحية إبطال القوانين التي تتعارض مع “قوانين الأساس” ذات المكانة الدستورية.
التماسات متعددة
وكان مركز عدالة الحقوقي، بالتعاون مع نواب عرب في الكنيست، قدّم التماسا مماثلا، حيث قررت المحكمة إلزام الحكومة بالرد عليه، كما تقدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بالتماس آخر لإلغاء القانون.
وبموجب الإجراءات القضائية، لا يمكن تطبيق القانون فعليا ما دامت المحكمة العليا تنظر في هذه الالتماسات.
وفي 30 مارس/آذار، أقرّ الكنيست القانون بأغلبية 62 نائبا مقابل 48 معارضا وامتناع نائب واحد، وسط ترحيب من أحزاب اليمين.
ويستهدف القانون متهمين بقتل إسرائيليين عمدا، وقد يطال نحو 117 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، وفق تقديرات حقوقية، وأوضح مدير مركز “عدالة” المحامي حسن جبارين في تصريح سابق أن القانون، في حال تطبيقه، لا يسري بأثر رجعي.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وسط اتهامات من منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بتعرضهم لانتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي.
تعريف بالقانون
وقانون إعدام الأسرى هو تشريع أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم 30 مارس/آذار 2026 ينص على عقوبة الإعدام شنقا على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين إذا اعتُبر الفعل عملا إرهابيا من قِبل المحكمة العسكرية، أو كان دافعه “إنكار وجود دولة إسرائيل”.
وبحسب صيغة القانون، يمكن لإسرائيل تطبيق
