أعلنت النيابة العامة في باريس -يوم الخميس- الإفراج عن النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد خضوعها للتوقيف الاحتياطي، على أن تمثل أمام المحكمة في السابع من يوليو/تموز المقبل لمحاكمتها بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب عبر الإنترنت”، وفق بيان للنيابة العامة.
وبحسب تقرير لصحيفة “لو باريزيان”، جاء توقيف النائبة الأوروبية في إطار تحقيق بشأن منشور لها على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أشارت فيه إلى كوزو أوكاموتو أحد منفذي الهجوم الذي استهدف مطار تل أبيب عام 1972، وهو منشور أُشير إلى أنه حُذف لاحقا.
وعقب إطلاق سراحها، اكتفت ريما بقولها للصحفيين إن عناصر الشرطة الذين احتجزوها كانوا “مهذبين ومهنيين للغاية”، معلنة عزمها عقد مؤتمر صحفي اليوم الجمعة لتقديم تفاصيل أوفى عما جرى لها.
وفي سياق متصل، كشفت النيابة العامة أن عملية تفتيش متعلقات ريما حسن أسفرت عن العثور على مواد تشبه مادة “سي بي دي” (CBD)، إضافة إلى مادة “3 إم إم سي” (3-MMC) وهي مخدر مصنع.
وأكدت النيابة أنه تم استجوابها بشأن تلك المتعلقات، وأن هذه المواد ستخضع لإجراءات قانونية مستقلة، موضحة أن هذا المسار القضائي مستقل عن ملف الاتهامات المتعلقة بتمجيد الإرهاب.
ومن جهتها، سارعت ريما إلى تفنيد هذه الادعاءات عبر حسابها على منصة “إكس”، واصفة إياها بأنها “عارية تماما عن الصحة” ومبنية على “تسريبات غير قانونية”.. وأوضحت أنها أُجبرت على تحمُّل اتهامات باطلة، مؤكدة أن المادة الوحيدة التي وُجدت بحوزتها هي مادة “سي بي دي”، وهي مادة مسموح قانونيا بحيازتها.
وأثار توقيف ريما حسن موجة من التنديد في الأوساط المقربة منها ومن حلفائها السياسيين، حيث اعتبرت أوساطها أن ما جرى لها يمثل “مستوى جديدا من الانحطاط في مسار المضايقات القضائية، ويهدف بالأساس إلى إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني”.
وعلى الصعيد السياسي، انتقد زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلانشون الإجراء بشدة واصفا إياه بأنه صادر عن “شرطة سياسية”.
وفي السياق ذاته، وصفت مانون أوبري -وهي زميلة لريما في الحزب والبرلمان الأوروبي- التوقيف بأنه استمرار “للمضايقات القضائية” للنائبة.
وتعد ريما حسن (33 عاما) من أبرز الوجوه السياسية المؤيدة للقضية الفلسطينية في الساحة الفرنسية. وقد برز نشاطها بقوة من خلال مشاركتها في تحركات “أسطول الحرية” الرامية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ولا تعد هذه المواجهة القانونية الأولى لريما، إذ تخضع منذ أواخر عام 2023 لتحقيق قضائي آخر بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وذلك على خلفية تصريحات نُسبت إليها واعتُبرت داعمة لحركة حماس عقب عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
