أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، موضحين أن التشريع يمثّل تصعيدا خطيرا يقوّض الاستقرار ويكرّس سياسة تمييزية بحق الفلسطينيين.
وقال بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، اليوم الخميس، إن الدول الثماني نددت “بأشد العبارات” بسن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونا يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، محذرة من تداعياته الخطيرة.
وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي “ترسّخ نظام فصل عنصري” وتتبنى خطابا إقصائيا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه، مؤكدين أن القانون الجديد يشكّل تصعيدا خطيرا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن مثل هذه الخطوات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي، معربا عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ضوء تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية.
ورأى الوزراء أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، مجددين رفضهم السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان.
وشددوا على ضرورة امتناع سلطات الاحتلال عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر، مؤكدين أهمية ضمان مساءلة إسرائيل، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التدهور.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدَّق، يوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام شنقا على أسرى فلسطينيين، ينفذها حراس تعيّنهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوياتهم ومنحهم حصانة قانونية.
وينص القانون على نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من جهات محدَّدة، مع حصر لقاءاتهم مع محاميهم في التواصل عبر الاتصال المرئي. كما يجيز إصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، وبأغلبية بسيطة دون اشتراط الإجماع.
