رفض القضاء الفرنسي أن يسلّم إلى تونس حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وفق قرار صدر الأربعاء عن محكمة الاستئناف في باريس المختصّة في هذه الشؤون.
وتتّهم السلطات التونسية حليمة بن علي بمخالفات مالية، حيث أنها أُوقفت في خريف العام 2025 في مطار في باريس ثم أخلي سبيلها بكفالة.
وصرّحت محامتيها سامية مكتوف لوكالة فرانس برس بعد صدور الحكم “يجلب هذا القرار ارتياحا كبيرا وقد تحقّقت العدالة ونحن راضون عن قرارها”.
وخلال المرافعات بشأن طلب الترحيل، اعتبرت سامية مكتوف أن إرسال موكّلتها إلى تونس هو بمثابة “حكم بالإعدام”.
وأحجمت حليمة بن علي عن التعليق وهي غادرت قاعة المحكمة والبسمة على وجهها.
وألغت المحكمة المراقبة القضائية التي كانت مفروضة عليها.
وقد اتّهمت السلطات التونسية حليمة بن علي بتبييض أموال متأتّية من صناديق كانت قائمة في عهد والدها، حيث يرى المراقبون أن هذه التهم كيدية لها دوافع سياسية بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي .







