في وقت يواجه فيه الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي هزات غير مسبوقة، تتشابك خيوط الحرب والدبلوماسية في الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتقاطع حسابات القوة مع رهانات التفاوض، وتتداخل مساعي التهدئة مع تهديدات التصعيد، في مشهد يعكس عُمق التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعياتها على النظام الدولي.
هذا المشهد الذي يبدو شديد التعقيد تناولته صحف أمريكية، هي نيويورك تايمز ومجلة نيوزويك بالتحليل.
وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز، رصد الكاتب مايكل كراولي ملامح الارتباك الذي يحيط بالنهج الدبلوماسي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التعامل مع إيران، مشيرا إلى أن الحرب، التي طال أمدها أكثر مما كان متوقعا، وضعت هذا النهج تحت اختبار قاس.
تناقض وارتباك
فالرئيس الأمريكي، الذي يمزج بين لغة التهديد والرغبة في التوصل إلى اتفاق، يبدو -وفق المقال- وكأنه يبحث عن مخرج عبر التفاوض دون أن تكون لديه رؤية واضحة أو متماسكة لنهاية الصراع.
ويتجلى هذا التناقض بوضوح في تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ففي يوم الخميس، نشر الرئيس تغريدة تعكس حيرته تجاه الطرف الإيراني، واصفا المسؤولين في طهران بأنهم “مختلفون جدا وغريبون”.
بيد أنه زعم في الوقت ذاته أنهم يتوسلون له للحصول على صفقة، ثم ختم منشوره بلهجة وعيد قائلا إن عليهم “أن يصبحوا جادين قريبا”.
على أن ما يزيد الموقف تعقيدا -برأي كاتب المقال- هو عدم وضوح الشخصية المسؤولة فعليا عن إدارة الحديث مع القيادة الإيرانية المتبقية في طهران.
وقد صرّح ترمب علانية أن فريق التفاوض سيضم نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.
وهنا، كما يشير المقال تكمن المفارقة، فبينما يُعرف عن فانس معارضته للتدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل عام، يُعتبر روبيو من أبرز صقور السياسة الخارجية تجاه إيران، وقد دافع علنا عن قرار ترمب بمهاجمتها.
هذا “الخليط المربك من المبعوثين”، الذي يجمع بين الصديق، وفرد العائلة، والحمامة، والصقر، يجسّد تماما نهج ترمب “الارتجالي” وازدراءه للدبلوماسيين المهنيين وبروتوكولاتهم المعقّدة، على حد تعبير المقال.
فراغ مؤسسي
يرى الدبلوماسيون المخضرمون أن هذا النهج الشخصي يمثل خطورة بالغة. وفي مقال نيويورك تايمز، قدّم دانيال كورتزر، السفير الأمريكي لدى إسرائيل في عهد الرئيس جورج بوش الابن، تقييما قاسيا لدبلوماسية ترمب، واصفا إياها بالفشل.
ويعتقد كورتزر أن الرئيس يبدو غير متأكد من أهدافه الخاصة، وتساءل: “ترمب يقول إنه يريد خفض التصعيد، ولكن هل يعرف حتى ماذا يعني ذلك؟”.
وفي تقدير السفير السابق أن المطالب الـ15 التي قدمها ترمب لطهران “وُلِدت ميتة”، لأنها تقتضي من إيران التخلّي عن كل شيء حرفيا.
وأضاف كورتزر أن ترمب ارتكب خطأ إستراتيجيا بتهميش الدبلوماسيين المهنيين وتقليص الوظائف الرئيسية في صنع السياسات، واضعا ملف الشرق الأوسط في أيدي ويتكوف وكوشنر، اللذين يمتلكان خلفية في العقارات لا في السياسة الدولية.
وحذّر الدبلوماسي السابق من أن “إفراغ وزارة الخارجية وتقليص حجم مجلس الأمن القومي بشكل كبير، وطرد كبار الجنرالات، جعل الإدارة تفتقر إلى خزان الخبرة الذي يمكن الاعتماد عليه في وقت الأزمات”، حسبما نقلت عنه نيويورك تايمز.. ولم تقتصر هذه المخاوف على الداخل الأمريكي، بل امتدت لتشمل الحلفاء والشركاء الإقليميين.
ففي هذا الصدد، استشهدت نيويورك تايمز بما ورد في مقال كتبه وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ونشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، أعرب فيه عن قلقه العميق بقوله إن “أمريكا فقدت السيطرة على سياستها الخارجية”.
وتساءل البوسعيدي عن السبل التي يمكن بها لأصدقاء أمريكا “انتشال القوة العظمى من هذا التورط غير المرغوب فيه”.
اتهامات بالفشل
إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل هي ما كشف عنه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس السابق جو بايدن، خلال ظهوره في برنامج “ذا ديلي شو” التلفزيوني يوم الاثنين الماضي.
فقد صرح سوليفان بأن ويتكوف وكوشنر أخفقا في إدارة اجتماع حاسم في جنيف أواخر فبراير/شباط الماضي.
ووفقا لسوليفان، فإن الإيرانيين طرحوا في ذلك الاجتماع اقتراحا كان من شأنه حل الكثير من القضايا النووية العالقة، لكن المفاوضين الأمريكيين “لم يفهموا ببساطة ما كان يُعرض عليهم، وتجاهلوه، وقرروا المضي قدما في الضربات العسكرية”.
لكنّ سوليفان ليس وحده من أثار المخاوف بشأن كفاءة ترمب الدبلوماسية، ففي مقابلة أجرتها معه شبكة (بي بي إس PBS) التلفزيونية الأمريكية الأسبوع الماضي، قال جيم ماتيس -الذي شغل منصب وزير الدفاع خلال معظم فترة الولاية الأولى لترمب- إن الرئيس أخفق في توظيف أدوات القوة غير العسكرية للولايات المتحدة بحكمة.
وأضاف أن “تحديد الأهداف لا يغني عن الإستراتيجية”؛ موضحا أن القدرة على صياغة إستراتيجية توظّف الدبلوماسية والاقتصاد بشكل فعلي، وتستفيد من دعم الحلفاء الأوروبيين -الذين قالوا إن ترمب تسبب في تهميشهم- “لا تزال قيد الاختبار”.
هذا الفهم القاصر للملفات الفنية والتقنية -برأي كراولي- أكدته تقارير من داخل الإدارة نفسها، فخلال إيجاز صحفي عقده مسؤولون في إدارة ترمب، أقر أحد كبار المسؤولين (الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته) بأنه كان “من المستغرب” أن تصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم، وهو موقف تعلنه طهران منذ عقود.
بل إن المسؤول نفسه أخطأ مرارا في ذكر اسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع ذلك أبدى ثقة مفرطة بقوله: “لقد اطلعت على الوثائق.. أعرف ما يكفي عن المجال النووي لأتمكّن من استيعاب الأمر”.
وأضاف قائلا إن العرض الإيراني “كان مريبا”، وهي الرؤية التي نُقلت لترمب وأدت لشن الهجمات في الليلة التالية، طبقا لما ورد في مقال نيويورك تايمز.
خيط أمل رفيع
في خضم هذا التصلب الأمريكي، تبرز باكستان كلاعب دبلوماسي نشط، خاصة أنها قريبة من كلٍّ من ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.
وقد أفاد المراسلان إليان بيلتييه وسلمان مسعود في تقرير آخر من إسلام آباد نشرته نيويورك تايمز، بأن القيادة الباكستانية تعمل “بجهد مكثف عبر الهاتف” لنقل الرسائل بين الطرفين.
وكشف التقرير أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب قادة دول أخرى، في محاولة لبناء توافق دولي يدعم جهود التهدئة.
كما تواصل وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاقمع نظرائه في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات والعراق والاتحاد الأوروبي.
ورغم أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي حاول التقليل من شأن التوقعات بلقاءات وشيكة في إسلام آباد، إلا أنه أكد أن “مسعانا هو عملية مستمرة وليس مجرد حدث عابر”.
ويرى دبلوماسيون باكستانيون سابقون أن دولا مثل باكستان وتركيا ومصر هي الأكثر اهتماما بنجاح هذه الوساطة لأنها الأكثر تضررا من استمرار النزاع.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن بعض التقديرات تشير إلى أن باكستان، إلى جانب تركيا ومصر، قد تكون من الدول المرشحة لاستضافة مثل هذه المحادثات، نظرا لعدم انخراطها المباشر في النزاع.
سلام أم استسلام؟
نشرت هيئة تحرير مجلة نيوزويك تحليلا معمقا لما يُشاع بأنها “خطة ترمب للسلام المكونة من 15 نقطة”.
ورغم أن البيت الأبيض لم يؤكد الخطة رسميا، فإن المتحدثة باسمه كارولين ليفيت أقرت بوجود “عناصر من الحقيقة” في النقاط المسربة.
وقدّمت المجلة تشريحا دقيقا لما يُعتقد أنها خطة الرئيس ترمب للتعامل مع الملف الإيراني، تركّزت 6 نقاط فيها على تفكيك القدرات النووية الإيرانية القائمة بشكل كامل، والالتزام بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية مستقبلا.
غير أن النقطة الأكثر إثارة للجدل -على حد وصف نيوزويك- هي المطالبة بـ”صفر تخصيب” لليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما يتجاوز معايير الاتفاق النووي لعام 2015.
كما تشمل الخطة تسليم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني يُتفق عليه، وتفكيك منشآت نطنز وأصفهانوفوردو.
وتشدد الخطة في بندين من بنودها الـ15 على ضرورة أن تتخلى إيران عمن وصفتهم الصحيفة بوكلائها في المنطقة في إشارة إلى حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين والحوثيين باليمن، وأن توقف تمويلهم وتسليحهم.
ومن بين المطالب الواردة في تلك النقاط أو البنود إبقاء مضيق هرمز مفتوحا كممر بحري حر، وتقييد البرنامج الصاروخي الإيراني على أن يقتصر استخدام الصواريخ مستقبلا على الدفاع عن النفس.
وفي مقابل ذلك، تلتزم أمريكا برفع العقوبات الدولية كاملة عن إيران، وإلغاء العودة التلقائية للعقوبات، ومساعدة طهران في تطوير برنامجها النووي المدني، بما في ذلك توليد الكهرباء في محطة بوشهر.
غير أن نيوزويك ترى أن هذه المطالب تتجاوز بكثير ما نص عليه الاتفاق النووي السابق، مما يجعلها صعبة القبول من جانب طهران، التي تعتبر بعض هذه الشروط مساسا بسيادتها وأمنها القومي.
كما يثير غموض بعض البنود، خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ والتحقق، تساؤلات حول مدى جدية الخطة وإمكانية تحويلها إلى اتفاق عملي.
