أقر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبد الحميد الدبيبة، وذلك خلال اجتماع مشترك عقد اليوم بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة.
وجاء الاجتماع لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الدبيبة مؤخرًا «في إطار تنظيم العمل الحكومي ومعالجة حالة الشغور في بعض المواقع داخل التشكيلة الحكومية»، بهدف ضمان استمرارية عمل المؤسسات العامة وانتظام أداء الجهاز التنفيذي «بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين وفق مقتضيات المصلحة العامة»، وفق بيان مشترك للمنفي والدبيبة وتكالة.
وأوضح البيان أن الدبيبة قدّم عرضاً للإجراءات التي باشرها لسدّ الشواغر في عدد من المواقع الحكومية وضمان استمرارية عمل المؤسسات العامة وانتظام أداء الجهاز التنفيذي، بما يكفل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وأشار المنفي وتكالة، وفق البيان، إلى التواصل والتشاور الذي أجراه رئيس الوزراء معهما خلال الفترة الماضية بشأن هذه الإجراءات، وذلك في إطار «الحرص على سلامتها واتساقها مع الأطر القانونية والسياسية الحاكمة للمرحلة»، لا سيما الاتفاق السياسي، مشيدين «بتفاعله الإيجابي مع الملاحظات المطروحة ومراعاته للاعتبارات الوطنية والمؤسسية ذات الصلة».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة «دعمه لهذه الخطوة»، فيما أقر رئيس المجلس الرئاسي اعتماد الإجراءات التي اتخذها الدبيبة لسدّ الشواغر في بعض المواقع الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي.
