يرى الكاتب جيمس بول، المحرر السياسي في موقع آي بيبر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمرّ بـ”لحظة الخطر القصوى”، معتبرا أن تطورات قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين قد “تحسم مصيره السياسي” إذا ما مضى الكونغرس في تحقيقاته حتى النهاية.
واعتبر الكاتب إعلان المدعية العامة الأميركية بام بوندي بأن “ملفات إبستين انتهت” بعد نشر وزارة العدل ملايين الوثائق، خطوة توحي بأن البيت الأبيض يريد طيّ الصفحة سريعا.
لكن الكاتب يؤكد أن “تحويل أنظار العالم أسهل قولا منه فعلا”، خاصة مع استمرار الشكوك في اكتمال الوثائق المنشورة.
يشار إلى أن الملفات تضم أسماء مئات وربما آلاف من أثرياء العالم ونافذيه من بينهم بيل غيتس، وليس ويكسنر، وإيلون ماسك وشقيقه، إضافة إلى سياسيين بارزين مثل بيل وهيلاري كلينتون، وترامب نفسه.
كما وردت أسماء شخصيات بريطانية، بينهم الأمير السابق أندرو واسمه الآن ماونتباتن-ويندسور. وأوضح الكاتب أن ظهور هذه الأسماء “عزّز انعدام الثقة” لدى الضحايا ومحاميهم والرأي العام حيال شفافية الإدارة الأمريكية.
ويلفت بول إلى أن طريقة التعامل مع الوثائق “فتحت الباب أمام صداع إضافي” للبيت الأبيض، إذ كان يفترض حجب أسماء الضحايا فقط، لكن تبيّن أن أسماء مشتبه فيهم حُجبت أيضا، كما كُشف عن أسماء ضحايا خطأ.
وأوضح الكاتب، استنادا إلى مراسلات اطّلع عليها سابقا لم تظهر ضمن الملفات المنشورة، أن ادعاء اكتمال الملفات “محل شك”، قائلا: “بصفتي صحفيا، تواصلتُ مع إبستين وعدد من شركائه في أوائل عام ٢٠١٥، عندما ورد اسم ماونتباتن-ويندسور لأول مرة في دعوى قضائية متعلقة بإبستين، وقد ظهرت بعض تلك الرسائل الإلكترونية في ملفات إبستين المفرج عنها، ولكن ليس كلها”.
ويؤكد بول أن القضية محل إجماع لدى الكثيرين بالكونغرس، إذ تحظى باهتمام جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، في وقت تراجعت فيه شعبية ترمب إلى 40%، وهي الدنيا في ولايته الثانية، مقابل 56% غير راضين عنه.
ويضيف أن الكونغرس بدأ للتو تحقيقاته الخاصة، مع إمكانية إصدار مذكرات استدعاء لشخصيات بارزة، في مقدمتها ويكسنر، الذي كان المدير المالي لأبستين، بينما يدرس مجلس الرقابة استدعاء غيتس إذا لم يدلِ بشهادته علنا.
ويشير الكاتب إلى سجال حاد حول استدعاء آل كلينتون، إذ يطالبون بشهادة علنية، بينما يفضّل الجمهوريون جلسات مغلقة، في حين اتهمت هيلاري كلينتون البيت الأبيض بالانخراط في عملية “تستّر” على الفضيحة.
ويخلص بول إلى أن البيت الأبيض “وقع في فخّ صنعه بنفسه”، بعدما حاول توظيف القضية انتخابيا ضد الديمقراطيين، ثم سعى لإغلاقها بعد الوصول إلى السلطة.
لكن إصرار الضحايا على العدالة، وتحرك الكونغرس، قد يعني أن الملف “لن ينتهي خلال أسابيع، بل ربما يمتد أشهرا أو سنوات”، الأمر الذي سيبقي ترمب في دائرة خطر سياسي متصاعد.
