أدت الدكتورة جيهان زكي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عقب تعيينها وزيرة للثقافة بمصر، وهي نائبة في مجلس النواب وأستاذة الحضارة المصرية القديمة، وباحثة في مركز البحوث العلمية بجامعة السوربون بفرنسا، في ظل موجة اشاعات طالتها تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
وعقب أداء اليمين الدستورية أعربت وزيرة الثقافة عن خالص شكرها وتقديرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته، مؤكدة أن السيد الرئيس يولي اهتمامًا خاصًا بملف الثقافة وبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى حرصها على مواصلة البناء على ما حققه الوزراء السابقون، وتعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية، والاستفادة من الرصيد الحضاري لمصر.
كما شددت على أهمية التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان، وتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية في الأقاليم، من خلال استراتيجية متكاملة تحقق العدالة الثقافية والانتشار الفعّال في إطار رؤية مصر 2030.
جيهان زكي سجل مهني وأكاديمي
وتتمتع الدكتورة جيهان زكي بسجل مهني وأكاديمي متميز في مجالات الثقافة والتراث والآثار على المستويين المحلي والدولي، وجمعت بين العمل الأكاديمي والدبلوماسي والإداري والبرلماني، إلى جانب دورها في العمل العام وخدمة القضايا الثقافية، وخبرتها الممتدة لأكثر من 35 عامًا، ورؤية استراتيجية لدعم الهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضورها عالميًا.
كما عُيِّنَت بقرار رئيس الجمهورية عضوًا بمجلس النواب بالبرلمان المصري وعضوة بلجنة العلاقات الخارجية، وتولت رئاسة الأكاديمية المصرية للفنون بروما، وكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب، إلى جانب عملها أستاذة للحضارة المصرية، وباحثة بالمركز القومي للبحوث العلمية (CNRS) بجامعة السوربون بباريس منذ عام 2019.
وعلى مدار مسيرتها المهنية، تولت عددًا من المناصب القيادية البارزة بوزارات: التعليم العالي، والثقافة، والخارجية، والآثار، وساهمت في إدارة الملفات الثقافية ذات البعد الدولي، وابتكار قنوات غير تقليدية للحوار بين مصر والغرب، من خلال خبرتها في الدبلوماسية الثقافية والعمل المؤسسي.
وكان لها إسهام بارز في إدارة قطاع المنظمات الدولية والمؤتمرات بالمجلس الأعلى للآثار، ورئاسة صندوق إنقاذ آثار النوبة، فضلًا عن عملها مستشارةً لمنظمة اليونسكو بباريس والمكتب الإقليمي بالقاهرة، ورئاستها للأكاديمية المصرية للفنون بروما خلال الفترة من 2012 إلى 2019، حيث قادت المؤسسة في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر المعاصر بكفاءة واقتدار، وتمكنت من تعزيز الحضور الثقافي المصري في أوروبا والدفاع عن الصورة الحقيقية للثقافة المصرية.
سيرة وزيرة الثقافة
وُلدت جيهان محمد زكي في 4 يوليو 1966 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وتلقت تعليمها المبكر بمدرسة القلب المقدس، ثم التحقت بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، حيث حصلت على بكالوريوس علوم المصريات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1987، ثم درجة الماجستير عام 1993، قبل أن تُوفد في بعثة حكومية إلى جامعة ليون “لوبي لومير” بفرنسا، لتحصل على درجة الدكتوراه في علوم المصريات عام 2000 بدرجة امتياز مع توصية بالنشر.
وعقب عودتها إلى مصر، انضمت إلى هيئة التدريس بجامعة حلوان، حيث قامت بتدريس مقررات: “الحضارة والدين في مصر القديمة” و”تاريخ الفن”، إلى جانب إشرافها على برامج الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية.
وبدأت الدكتورة جيهان زكي العمل بالجهاز الحكومي المصري عام 1988 كمعيدة بكلية السياحة والفنادق، ثم تدرجت في السلم الأكاديمي حتى درجة أستاذ في علوم المصريات.
حصلت على عضوية المجمع العلمي المصري، أقدم هيئة علمية في مصر، وهي عضوية تمنح مدى الحياة تقديرًا لإسهاماتها العلمية.
كما مثلت مصر في المجلس التنفيذي لمنظمة الإيكروم لحفظ وصون التراث العالمي، وفازت بعضويته في نوفمبر 2013، إضافة إلى تمثيل وزارة الثقافة لدى منظمة اليونسكو لتفعيل اتفاقيتي دعم التنوع الثقافي الموقعتين عام 2005.
تكريمات وجوائز
وحصلت الدكتورة جيهان زكي على العديد من الأوسمة والتكريمات الدولية، من بينها:
- وسام “فارس” من الطبقة الوطنية من جمهورية فرنسا عام 2009،
- وسام «Chevalier de l’Ordre National du Mérite»،
- وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2025،
- جائزة الإبداع الفني العربي من جامعة الدول العربية كشخصية العام 2022،
- الوردة البرونزية الإيطالية، إلى جانب عضوية الشرف في المعهد الألماني للآثار، وعضوية المجمع العلمي المصري.
- كما اختارتها منظمة اليونسكو عام 2015 ضمن 70 امرأة حول العالم، بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، تقديرًا لإسهاماتها في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ودورها في ترسيخ مبادئ التسامح والسلام والحوار الثقافي.
رد وزير الإعلام المصري : لا أحكام نهائية بحقها !
في أول رد رسمي على الجدل المثار بشأن وزيرة الثقافة الجديدة الدكتورة جيهان زكي، وما تردد عن اتهامات سابقة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن نقد اختيار أي مسؤول من الناحية السياسية حق يكفله الدستور، مشدداً في الوقت ذاته على أن توجيه اتهامات جنائية يتطلب أدلة واضحة.
وأوضح ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحافي للحكومة الجديدة، مؤخرا أن من حق أي مواطن إبداء رأيه في مدى ملاءمة أي وزير لتولي منصبه، إلا أن نقل الأمر إلى ساحة الاتهام الجنائي يستوجب مستندات ووقائع محددة.
وأشار إلى أنه لم يطّلع على أي وثيقة منشورة تثبت الاتهامات المتداولة، مؤكداً عدم وجود أحكام جنائية باتة بحق الوزيرة في الوقائع المثارة.
وأضاف أن بعض القضايا ما تزال في مرحلة التقاضي، ولم يصدر فيها حكم نهائي وبات، موضحاً الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات الصادر عن محكمة النقض، والذي لا يجوز الطعن عليه.
وأشار إلى أنه في حال صدور حكم بات من محكمة النقض، سيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون، سواء باستمرار الوزيرة في منصبها أو باتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت الاتهامات أو عدم صحتها.
