“ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.. دولة الإمارات تنفي توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة وتشدد على أن هذا الأمر مسؤولية الشعب الفلسطيني”

نفت دولة الإمارات، الاثنين، توليها الإدارة المدنية في قطاع غزة، مشددة على أن هذا الأمر مسؤولية الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك وفق تصريحات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة شؤون التعاون الدولي في الإمارات، نقلتها وكالة أنباء البلاد الرسمية “وام”، تعقيبا على تداول وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة “12”، ادعاءات بشأن تولي أبو ظبي الإدارة المدنية في غزة.
وأكدت الهاشمي نفي دولة الإمارات القاطع لـ”الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة”.
وجددت التأكيد على أن “حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني”.
كما شددت على “التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة”.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت دولة الإمارات قبول رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عضويته بـ”مجلس السلام”، أما ريم الهاشمي فتم اختيارها عضوا في المجلس التنفيذي لغزة في الشهر ذاته.
و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها علي شعث.
وبدأت اللجنة منتصف يناير الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.
وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى “مجلس السلام”، و”مجلس غزة التنفيذي”، و”قوة الاستقرار الدولية”، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى لمقتل 523 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.