كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن الخطوط العريضة لسياساته في ملف الهجرة للسنوات الخمس المقبلة، متجها نحو تشديد القيود وزيادة عمليات الترحيل، وإعادة النظر في نظام التأشيرات.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر أن “الأولوية واضحة وتتمثل في تقليص عدد الوافدين غير الشرعيين والحفاظ عليه عند مستوى منخفض”، مشددا على أن الهدف هو إظهار أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتنظيم عملية التنقل “وفقا لشروطنا الخاصة”.
ترحيل وتشديد العقوبات
وتركز الإستراتيجية الأوروبية للسنوات الخمس المقبلة على زيادة ترحيل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، إذ يناقش البرلمان الأوروبي حاليا مشروع نص قانوني صاغته المفوضية، يهدف إلى رفع عدد عمليات الترحيل.
ويتيح المشروع إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، تعرف بـ”محاور العودة”، لنقل المهاجرين المرفوضة طلباتهم إليها، كما يسمح بتغليظ العقوبات على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، من خلال احتجازهم لفترات أطول.
وتلقى هذه التوجهات دعما متزايدا من عدد من الدول الأعضاء، في مقابل انتقادات من أحزاب اليسار ومنظمات حقوقية غير حكومية.
دبلوماسية الهجرة
وفي إطار ما يسميه الاتحاد الأوروبي “الدبلوماسية المتعلقة بالهجرة”، تسعى الإستراتيجية الجديدة إلى توسيع الشراكات مع دول شمال أفريقيا، على غرار الاتفاقات المبرمة مع تونس.
ويتوقع الأوروبيون من هذه البلدان، سواء أكانت بلدان منشأ للمهاجرين أم بلدان عبور لهم، أن تكبح عمليات الانطلاق وأن تعيد قبول مواطنيها الموجودين في وضع غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي، في مقابل مساعدات لها واستثمارات فيها بمليارات اليورو.. وبعد مصر وموريتانيا، تجري مفاوضات لإبرام اتفاق من هذا النوع مع المغرب.
بيد أن منظمة العفو الدولية انتقدت هذه المقاربة، إذ قالت أوليفيا سوندبرغ دييز إن هذه السياسات “قصيرة الأمد” وتعكس “الهوس المتنامي لدى الاتحاد الأوروبي بمنع الوصول وزيادة عمليات الإعادة، على حساب التزامه في مجال حقوق الإنسان”.
التأشيرات أداة ضغط
كما اعتمد الاتحاد الأوروبي إستراتيجية جديدة للتأشيرات، تهدف إلى تحويلها إلى أداة دبلوماسية قوية، من خلال تسهيل فرض قيود على الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، عبر تقليص منح التأشيرات لرعاياها.
وقال مصدر في الجهاز التنفيذي الأوروبي إن سياسة التأشيرات باتت إحدى أهم ركائز نهج الاتحاد الجديد، مشيرا إلى أن تعديل القواعد المنظمة لها يتوقع إنجازه بحلول نهاية العام الجاري.
وتسعى بروكسل من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية: منع الهجرة غير النظامية وأنشطة تهريب البشر، وحماية الفارين من الحروب والاضطهاد دون إساءة استخدام نظام اللجوء، وجذب العمالة الماهرة إلى دول الاتحاد.
وبحسب بيانات وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، تراجع عدد عمليات الدخول غير النظامية إلى دول الاتحاد بأكثر من 25% خلال عام 2025، مع انخفاض ملحوظ عبر طريق البلقان، في حين ظل حوض البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا السواحل الليبية، المسار الأبرز لانطلاق المهاجرين.
