الخارجية المصرية: الحل السياسي الليبي–الليبي السبيل الوحيد للاستقرار

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الإثنين، على “مركزية الحل السياسي” في ليبيا وتوافق جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا، في تونس العاصمة، بمشاركة نظيريه التونسي محمد علي النفطي، والجزائري أحمد عطاف، والمبعوثة الأممية لدى طرابلس هانا تيته، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.
وآلية التشاور الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/ أيار 2025، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.
ووفق بيان صدر عن الاجتماع حينها، جدد الوزراء “الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق”.
وشدد عبد العاطي على “مركزية الحل السياسي الليبي– الليبي، من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية”.
وأكد أن “مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين، ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم”.
وقد حذر من أن “استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى ليبيا”.
كما لفت إلى “أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير”.
عبد العاطي دعا إلى “اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية، تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية”.
ويوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
كما تبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد الغني بالنفط، ووضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969ـ 2011).