مصر تجري مباحثات مع حماس والفصائل حول تشكيل لجنة إدارة غزة برئاسة “علي شعث” واجتماع للفصائل في القاهرة

يلتقي وفد من حركة حماس برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية ظهر الأربعاء مع مدير المخابرات المصريّة حسن رشاد لبحث تشكيل لجنة من أصحاب الكفاءات لإدارة قطاع غزّة، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة على هذا الملفّ .
وقال مصدر مطلع على المشاورات إن وفد حماس “بدأ ظهر اليوم لقاء مع رئيس المخابرات حسن رشاد والمسؤولين المصريين لبحث ملف لجنة الكفاءات الوطنيةالمستقلة وآلية عملها وصلاحياتها لتسلم مهمات إدارة القطاع”.
وأضاف المصدر أن وفد حماس سيجري مشاورات مع عدد من الفصائل التي وصل قادتها مساء الثلاثاء والأربعاء إلى القاهرة لبحث ملفّ اللجنة من حيث “أسماء أعضائها ورئيسها وعملها”.
وأكد أن مصر “تجري اتصالات من أجل عقد اجتماع بين حركتي فتح وحماس حول ملف اللجنة والقضايا الفلسطينية”.
وتقضي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا بأن تدير لجنة كفاءات مستقلة قطاع غزّة، بإشراف “مجلس السلام” الذي سيترأسه ترامب نفسه.
وقال مصدر فلسطيني آخر لوكالة فرانس برس إن “التوافق بين فتح وحماس والفصائل ضروري حول أسماء أعضاء اللجنة.. وعندما يتّفق الجميع سوف يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيلها”.
وقال “اقتُرحت شخصيتان لرئاسة اللجنة هما علي شعث (وكيل سابق لوزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية)، وماجد أبو رمضان (وزير الصحة بالسلطة) وتواصل معهما الإخوة في مصر”، مشيرا إلى “التواصل مع عدد من الشخصيات ليكونوا أعضاء” في اللجنة.
وأوضح أن الوسطاء في مصر وقطر ينسقون مع الإدارة الأميركية ونيكولاي ميلادينوف، المرشح لرئاسة هيئة التنسيق بين مجلس السلام واللجنة.
كان ملادينوف شغل في السابق منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و 2020.
من ناحثة ثانية ذكر المصدران المطلعان أن وفد حماس سيناقش مع المسؤلين المصريين “الخروقات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار خصوصا ما يتعلق باستكمال الانسحابات الإسرائيلية العسكرية وفتح معبر رفح بالاتجاهين، وبدء المرحلة الثانية”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، وانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن إنهاء الحرب على القطاع عبر شن هجمات مستمرة تتسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة بين تل أبيب وحركة “حماس” في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قتلت إسرائيل أكثر من 400 فلسطيني ضمن خروقاتها المستمرة للاتفاق.
كما تواصل إسرائيل انتهاك قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الذي ينصّ على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع.