حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.
وقال غوتيريش، في رسالة مؤرخة في 8 يناير/كانون الثاني، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية “بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتالي يجب التراجع عنها دون إبطاء”.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر قانونا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 يحظر على أونروا العمل في إسرائيل، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من الاتصال بها، ثم عُدّل هذا القانون الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه.
واستولت السلطات الإسرائيلية كذلك على مقار أونروا في القدس الشرقية الشهر الماضي، علما أن الأمم المتحدة تعد القدس الشرقية مدينة محتلة من قِبَل إسرائيل، في حين تعد إسرائيل مدينة القدس بأكملها جزءا من أراضيها.
ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الثلاثاء، رسالة غوتيريش إلى نتنياهو، وقال “نحن لسنا منزعجين من تهديدات الأمين العام.. فبدلا من التعامل مع تورط موظفي أونروا الذي لا يمكن إنكاره في الإرهاب، يختار الأمين العام تهديد إسرائيل.. هذا ليس دفاعا عن القانون الدولي، وإنما عن منظمة ضالعة في الإرهاب”.
وكان الكنيست قد صدّق نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب أونروا، وحاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن أونروا كانت “الذراع التنفيذية لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط أونروا في إسرائيل، بزعم “مشاركة بعض موظفيها” في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وادعت وقتها أن موظفين لدى أونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى”، وهو ما نفته الوكالة مرارا، وأكدت الأمم المتحدة التزام وكالتها بالحياد.
ويأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات أونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورغم وقف إطلاق النار لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.
