بأغلبية ساحقة.. “الكنيست” الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين شنقا بتهمة المشاركة بهجوم 7 أكتوبر

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لمحاكمة فلسطينيين بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحقهم.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق بيان للحركة حينها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هجوم 7 أكتوبر “أكبر فشل أمني وعسكري” في تاريخ البلاد، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة تل أبيب وجيشها في العالم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء: “صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان ويضم 120 عضوا) الليلة الماضية بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة مئات المشاركين في هجوم 7 أكتوبر”.
وأضافت أن “المصادقة جاءت بأغلبية 19 عضو كنيست، دون وجود معارضين”.
وأكدت أن “طرح مشروع القانون جاء بتعاون بين وزير العدل ياريف ليفين (من حزب الليكود)، ورئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمحا روتمان (من حزب الصهيونية الدينية)، وعضو الكنيست يوليا ملينوفسكي (من حزب إسرائيل بيتنا)”.
وعن تفاصيل مشروع القانون، قالت الهيئة: “ستقام هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، وتمنح صلاحيات واسعة للنظر في جرائم تشمل الإبادة، والمس بسيادة الدولة، ومساعدة العدو زمن الحرب، وجرائم الإرهاب”.
كما أشارت إلى أن “مشروع القانون ينص صراحة على إمكانية فرض عقوبة الإعدام ضد المدانين، بالإضافة إلى عدم إدراج أي متهم على قوائم الإفراج ضمن مفاوضات سياسية أو صفقات تبادل”.
هيئة البث لفتت إلى أن “الجلسات ستبث مباشرة عبر موقع إلكتروني مخصص، وتحفظ في أرشيف الدولة”.
وتابعت: “من المقرر أن يُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور في الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة”، دون تحديد موعد.
ولكي يصبح أي مشروع قانونا نافدا يتعين أن يصوت عليه الكنيست بأغلبية في ثلاث قراءات.
ولا تكشف إسرائيل رسميا عدد الفلسطينيين الذين تعتقلهم بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023 ولكن تقدر وسائل إعلام إسرائيلية عددهم بالمئات.