في خطوة تشريعية جديدة أثارت جدلا واسعا، يواصل حزب “عظمة يهوديت” (القوة اليهودية)، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الدفع بمبادرة قانونية تستهدف تقييد رفع الأذان في المساجد عبر فرض نظام تصاريح مشدد ومنح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب.
وبحسب ما أعلن، يعمل بن غفير، بالتعاون مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، على صياغة قانون يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء”، بحيث يمنع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح خاص.
ويشترط مشروع القانون فحص مجموعة من المعايير قبل منح التصريح، من بينها قوة الصوت ووسائل الحد منه، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية، ومدى تأثير الصوت على السكان.
وينص المقترح كذلك على منح الشرطة صلاحيات فورية للتدخل، إذ يحق لأي شرطي المطالبة بوقف تشغيل مكبرات الصوت في حال خرق الشروط، وفي حال استمرار المخالفة يمكن مصادرة المنظومة بالكامل.
كما حدد المشروع غرامات مالية مرتفعة “لأغراض الردع”، تشمل غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل (نحو 15 ألف دولار) في حال تشغيل مكبرات الصوت دون تصريح، وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل (نحو 3100 دولار) في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.
