ترامب يرفض الاعتراف باستقلال أرض الصومال.. والمعارضة تحذر من تداعيات خطيرة لاعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرت الجمعة رفضه الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وذلك عقب اعتراف اسرائيل رسميا بالجمهورية المعلنة من طرف واحد والمنفصلة عن الصومال.
وأجاب ترامب “لا” عندما سئل في مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست” نشرت الجمعة إن كان سيحذو حذو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويعترف بها، متسائلا “هل يعرف أحد ما هي أرض الصومال، حقا؟”.
إلى ذلك، أدانت المعارضة الصومالية الاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي، محذرة من تداعيات خطيرة لهذه الخطوة على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.
جاء ذلك في بيان أصدره “المنتدى الصومالي للإنقاذ” مساء الجمعة، ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة”.
وقال المنتدى، الذي يضم نوابا وشخصيات سياسية صومالية معارضة، إنه “يرفض بشكل قاطع ولا لبس فيه خطوة الكيان الإسرائيلي الاعتراف بأرض الصومال”.
وعد “مثل هذا التصرف انتهاكا خطيرا لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، وخرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وللأعراف الأساسية للاتحاد الإفريقي”.
كما حذر المنتدى من أن الخطوة الإسرائيلية “تشكل سابقة خطيرة ذات تداعيات جسيمة وبعيدة المدى على السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”.
وشدد على أن “وحدة الصومال وسيادته وحدوده المعترف بها دوليا غير قابلة للتفاوض”، معتبرا أن “أي فعل أو ترتيب يقوض هذه المبادئ يشكل تهديدا مباشرا للتلاحم الوطني والاستقرار الإقليمي، ولن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام”.
وتابع: “نرفض بشكل قاطع أي إجراء أو أي محاولة من أي دولة تحاول النيل من وحدة وسيادة وحدود جمهورية الصومال الفيدرالية المعترف بها دوليا”.
ودعا المنتدى كلا من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى “الالتزام بمواثيقها وتعهداتها المعلنة، ورفض وإدانة أي عمل ينتهك وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه”.
كذلك حذر من أن خطر الخطوة الإسرائيلية “لا يقتصر على الصومال وحده، بل تمثل مؤشرا على جبهة خطيرة جديدة تستهدف تفتيت إفريقيا، وإحياء عقائد فقدت مصداقيتها تقوم على التدخل الخارجي والاعتراف الانتقائي والانقسام المصطنع”.
وتابع: “كما تقوض هذه الخطوة التزام الاتحاد الإفريقي التاريخي بمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة، وتهدد بزعزعة الاستقرار ليس فقط في القرن الإفريقي، بل في القارة بأسرها، من خلال إضفاء الشرعية على مشاريع انفصالية عبر الاعتراف الأحادي”.
رفض تهجير الفلسطينيين
وفي بيانه، أكد المنتدى كذلك أن الشعب الصومالي “يعارض أي مقترح يهدف إلى معالجة القضية الفلسطينية من خلال التهجير، بدلا من إعادة الفلسطينيين إلى حقوقهم المشروعة في وطنهم”.
وشدد على أن “هذه المقاربات تتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعدالة”.
وفي الأشهر الأخيرة، تحدثت تقارير عبرية عن خطط لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول إفريقية، بينها الصومال.
ودعا “المنتدى الصومالي للإنقاذ” الشعب الصومالي إلى “التحلي بالهدوء والوحدة واليقظة في الدفاع عن الجمهورية، والتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والانضباط وضبط النفس، إدراكا بأن الوحدة هي أقوى ضماناتنا”.
ووجه في الوقت نفسه نداء إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية لـ”مواجهة هذا التحدي من خلال استراتيجية دبلوماسية منسقة وقائمة على المبادئ واستباقية، وتضع الوحدة الوطنية فوق المصالح الشخصية أو الفئوية”.
وأضاف: “يجب أن يُنفذ هذا الجهد بالتشاور الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، وذلك عبر الاستفادة الكاملة من جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة بموجب القانون الدولي”.
واختتم المنتدى بيانه بتأكيد أنه “في هذه اللحظة الحرجة، يجب أن يتجاوز الدفاع عن سيادة الصومال ووحدته الخلافات السياسية، وأن يُجسَّد في موقف وطني واحد واضح وحازم وموحد”.
وعقب الإعلان الإسرائيلي الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي الجمعة، سارعت عدة دول ومنظمات إلى رفض الخطوة الإسرائيلية أحادية الجانب، من بينها مصر وتركيا والسعودية وفلسطين والأردن وجيبوتي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.
ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.