لم يعد الاكتفاء بالتحذير كافيا في نظر القادة العسكريين والسياسيين في أوروبا، إذ تتجه الجيوش الأوروبية إلى الاستعداد الفعلي لاحتمال صدام عسكري مع روسيا خلال السنوات القليلة المقبلة. فبعد نحو 4 سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتعامل العواصم الأوروبية مع موسكو باعتبارها تهديدا مباشرا وقصير الأمد لأمن القارة.
وفي هذا السياق، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته من أن أوروبا قد تواجه حربا “بحجم ما عرفه أجدادنا”، مشيرا إلى سيناريوهات تشمل دمارا واسعا، وتعبئة جماعية، وملايين النازحين، وخسائر بشرية جسيمة. ويهدف هذا الخطاب، وفق دوائر عسكرية، إلى إحداث صدمة ورفع مستوى الوعي العام بخطورة المرحلة.
ولفت الكاتب نيكولا بارو -في مقال له على لوفيغارو- إلى أن هذا التحول في الخطاب ترافق مع عودة قوية لمفهوم “الاستباق الإستراتيجي” داخل مراكز صنع القرار، من مكاتب التخطيط العسكري وأجهزة الاستخبارات إلى مراكز الأبحاث والدوائر السياسية.
فرنسا أنشأت “فرقا حمراء” داخل مؤسساتها العسكرية، مهمتها تقمص دور صانع القرار الروسي والبحث عن نقاط الضعف الأوروبية
وتتركز النقاشات، وفقا للكاتب، على طبيعة أي مواجهة محتملة بعد توقف القتال في أوكرانيا على الأسئلة التالية: كيف يمكن لروسيا أن تتحرك؟ ما أهدافها؟ وكيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة أو الصين؟ وهل تمتلك الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، القدرة على الصمود في مواجهة طويلة الأمد؟
وفي ظل غياب مؤشرات استخباراتية قاطعة بشأن نية الكرملين، ترى القيادات العسكرية أن عدم اليقين بحد ذاته عامل خطر يوجب الاستعداد.
وأوضح الكاتب أن حلف الناتو قام بالفعل بتحديث خطط الدفاع الإقليمي التي تحدد، لكل منطقة في أوروبا، كيفية التصدي لأي هجوم محتمل.
وتُعد هذه الخطط بمثابة “إطار عام” تعتمد عليه الدول الأعضاء في تدريباتها وتوزيع أدوارها. غير أن الدول الكبرى، مثل فرنسا، لا تكتفي بذلك، بل تطور خططا وطنية متكاملة منسجمة مع الإستراتيجية الجماعية للحلف، على حد قول الكاتب.
ويشير مسؤولون عسكريون فرنسيون إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان جاهزية مشتركة وسريعة، رغم محدودية الموارد وتعدد التهديدات، بما في ذلك المسيرات والهجمات السيبرانية، فضلا عن حماية الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار ومواجهة التهديد الإرهابي.
وفي هذا الإطار، يكشف الكاتب أن الجيش الفرنسي أعد 14 خطة مختلفة تمثل فرضيات لصدام محتمل، مقارنة بـ6 خطط فقط في السابق، وتستند هذه الخطط إلى “المراجعة الوطنية الإستراتيجية” التي نُشرت في يوليو/تموز الماضي، والتي حددت هدفا مركزيا يتمثل في استعداد فرنسا، بحلول عام 2030، للمشاركة مع حلفائها في نزاع عالي الشدة ومستدام على حدود أوروبا، كما تأخذ هذه السيناريوهات في الحسبان “ارتدادات” داخلية محتملة، مثل عمليات تخريب أو زعزعة استقرار على الأراضي الفرنسية نفسها.
ولا يقتصر التفكير العسكري على سيناريوهات تقليدية، مثل تحرك دبابات روسية نحو قلب أوروبا، التي تُعد الأقل ترجيحا، بل يمتد إلى خيارات أكثر تعقيدا.
فالاحتمالات، وفقا للكاتب، تشمل استفزازات محدودة في دول البلطيق، أو محاولة السيطرة على ممر سوالكي الإستراتيجي، أو الضغط في منطقة القطب الشمالي، أو زعزعة استقرار دول خارج الناتو مثل مولدوفا.
كما ينظر الأوروبيون بجدية إلى التهديدات البحرية والفضائية، والهجمات الهجينة التي قد تختبر تماسك الحلف دون الوصول إلى غزو مباشر واضح.
ولتعميق هذا التفكير، أنشأت فرنسا “فرقا حمراء” داخل مؤسساتها العسكرية، مهمتها تقمص دور صانع القرار الروسي والبحث عن نقاط الضعف الأوروبية.
ويأتي ذلك في وقت لم يعد فيه احتمال تراجع الانخراط الأميركي مجرد فرضية نظرية، بل مسألة توقيت، مما يزيد من قلق الأوروبيين.
وتخلص التقديرات إلى أن أي اختبار روسي لن يكون عسكريا فقط، بل سيقيس أيضا الإرادة السياسية والقدرة الاقتصادية للمجتمعات الأوروبية على تحمّل كلفة حرب طويلة، في ظل تحديات ديمغرافية ومالية متزايدة، دائما وفقا لتقرير لوفيغارو.
