كشف تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي النظر في إمكانية مساهمة إثيوبيا بقوات ضمن قوة أمنية دولية مقترحة لقطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن الطلب قدّم في وقت سابق من هذا الأسبوع، في إطار مساعي واشنطن لتشكيل قوة دولية واردة ضمن خطة من 20 نقطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.
ووفق الخطة يُفترض أن تتولى القوة الأمنية الدولية الإشراف على مرحلة انتقالية تركز على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، التي تعرضت لدمار واسع جراء أكثر من عامين من الحرب المدمرة.
وتُعد هذه القوة الدولية أحد البنود الواردة في خطة ترامب التي شكّلت الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة حماس منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أنهى حربا أودت بحياة نحو 71 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 171 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، في حين دمّرت نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في تأمين التزامات دولية للمشاركة في هذه القوة، إذ تبدي دول عديدة تحفظات، لا سيما في ظل الهدف المعلن للمهمة والمتعلق بنزع سلاح حركة حماس في غزة.
وأوضحت المصادر أن هذه المخاوف تعقّد جهود استكمال قوام القوة، حتى في مرحلة التخطيط.. ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة الإثيوبية أو من وزارة الخارجية الأميركية بشأن الطلب المزعوم.
وفي سياق متصل، أفاد موقع أديس ستاندرد الإثيوبي في تقرير نشر في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الأميركية، بأن روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء آبي أحمد في محادثة دبلوماسية وصفت بالضيقة على نحو غير معتاد، إذ لم تتطرق إلى الشؤون الداخلية الإثيوبية، وهو ما عد أمرا لافتا في ظل الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية التي تشهدها البلاد.
ووفقا للوزارة، انصب الحديث حصريا على الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة وإثيوبيا بدعم الاستقرار الإقليمي وبناء أسس السلام في القرن الأفريقي.
ولاحظ مراقبون أن غياب أي إشارة إلى قضايا الحوكمة الداخلية أو حقوق الإنسان أو التوترات السياسية يمثل خروجا نادرا عن النمط المعتاد في البيانات الرسمية للمكالمات الأميركية الإثيوبية.
