في قصة تعكس الانفصال العميق بين الواجب الملكي والمخاوف الأبوية، يجد دوق ساسكس، الأمير هاري، نفسه مجدداً في مواجهة مؤسسية وقضائية مريرة بشأن حقه في الحصول على الحماية الأمنية الكاملة عند زيارة المملكة المتحدة.
فبينما يصر الأمير على أن وطنه الأصلي أصبح “مكاناً غير آمن” لزوجته وأبنائه آرتشي وليليبت، تتصدى له وزارة الداخلية البريطانية والمحاكم بقرار تاريخي أبقى حمايته خارج التصنيف التلقائي لكبار العائلة المالكة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل علاقة الأمير ببلاده.
وتأتي هذه التطورات بينما تُراجع السلطات البريطانية حالياً شروط منحه الحماية، بعد خسارته طعناً قضائياً محبطاً.
وقد أفادت مصادر اخبارية بأن مسألة حصول دوق ساسكس على الحماية الأمنية عند زيارته للمملكة المتحدة هي قيد المراجعة حالياً.. ففي شهر مايو الماضي، خسر الأمير هاري قضية قانونية كان يسعى من خلالها لاستعادة حمايته الشرطية الكاملة عند زيارة المملكة المتحدة.
وفي مقابلة أجراها الأمير هاري مع هيئة الإذاعة البريطانية بعد صدور الحكم، قال إنه من غير الآمن إعادة عائلته إلى بلده الأصلي لأنه لا يستطيع ضمان سلامتهم.
ومن المعلوم وزارة الداخلية ستنظر الآن فيما إذا كان ينبغي أن يتلقى تلقائياً حماية شرطية كاملة في زياراته للمملكة المتحدة حتى مع كونه لم يعد عضواً عاملاً في العائلة المالكة.
وفي مقابلة أجراها الأمير هاري مع هيئة الإذاعة البريطانية بعد صدور الحكم، قال إنه من غير الآمن إعادة عائلته إلى بلده الأصلي لأنه لا يستطيع ضمان سلامتهم.
ومن المعلوم وزارة الداخلية ستنظر الآن فيما إذا كان ينبغي أن يتلقى تلقائياً حماية شرطية كاملة في زياراته للمملكة المتحدة حتى مع كونه لم يعد عضواً عاملاً في العائلة المالكة.
ووفقاً لصحيفة “ذا صن”، فإن عملية إعادة تقييم مستوى التهديد الذي يواجه الدوق جارية بالفعل، ومن المتوقع صدور قرار الشهر المقبل.
وقد التقى الملك تشارلز بأطفال دوق ودوقة ساسكس مرة واحدة فقط من قبل، وكانت آخر مرة رأى فيها أحفاده، آرتشي وليليبت، خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة في عام 2022.
تم تخفيض مستوى الحماية الأمنية للأمير هاري بعد تخليه عن واجباته الملكية الأمامية في عام 2020 وانتقاله إلى الولايات المتحدة مع دوقة ساسكس.
وفي طعنه القانوني الذي قدمه في وقت سابق من هذا العام، اعترض الأمير هاري على عملية صنع القرار التي استخدمتها لجنة تسمى “حماية العائلة المالكة والشخصيات العامة” (Ravec)، والتي تُفوّض بمنح الحماية الأمنية لكبار أفراد العائلة المالكة نيابة عن وزارة الداخلية.. وخلصت اللجنة إلى أنه نظراً لكون الأمير هاري سيصبح زائراً غير متكرر للمملكة المتحدة، فسيتم تقييم احتياجاته الأمنية على أساس كل حالة على حدة.
لكن الفريق القانوني للدوق جادل بأن اللجنة لم تقم بإعادة تقييم التهديدات التي واجهها بشكل صحيح عند النظر في وضعه في عام 2020.. وزعم محاموه أنه تم “تمييزه” لمعاملة “أدنى”، لكن حكم المحكمة أيد عدم وجود أي شيء غير قانوني في كيفية التوصل إلى القرار.
وقضى قاضٍ رفيع بأن “الشعور بالتظلم” لدى الأمير هاري بشأن كيفية اتخاذ قرار تغيير حمايته لا يرقى إلى أساس لتقديم استئناف ناجح، ويعني هذا القرار أن حماية الدوق ظلت خارج نطاق الحماية التلقائية وذات المستوى العالي التي تُمنح لكبار أفراد العائلة المالكة.
وقال الأمير هاري إنه “محطم” لخسارته الاستئناف، وقال أيضاً إن أي احتمال لعودته هو وعائلته إلى المملكة المتحدة أصبح “مستحيلاً” في ضوء قرار محكمة الاستئناف، مضيفاً: “لا أرى عالماً يمكنني فيه إعادة زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة”.
في ذلك الوقت، صرح قصر باكنغهام بأن: “كل هذه القضايا قد تم فحصها مراراً وتكراراً وبدقة من قبل المحاكم، وتم التوصل إلى نفس النتيجة في كل مناسبة”.
وقال متحدث باسم الحكومة: “نظام الحماية الأمنية لحكومة المملكة المتحدة صارم ومتناسب، ومن سياستنا المتبعة منذ فترة طويلة عدم تقديم معلومات مفصلة عن تلك الترتيبات، لأن القيام بذلك قد يعرض نزاهتها للخطر ويؤثر على أمن الأفراد”.
