ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية الإثنين، في حين قالت الشرطة لوكالة فرانس برس إن ذلك تم في إطار تحصيل ديون.
وقال فيليب لازاريني عبر منصة إكس “ أمس في وقت مبكر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمّع الأونروا في القدس الشرقية بالقوة”.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل “الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى”، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت لازاريني “شخصاً غير مرغوب فيه” عقب حظر أنشطة الأونروا.
وفي ردها على استفسارات فرانس برس، قالت الشرطة الإسرائيلية إن “الإجراء تم تنفيذه من قبل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون”.
وأضافت “وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية”.
وأكد المتحدث باسم شرطة القدس، دين إلسدون، أن عملية تحصيل الديون تتعلق بضريبة الأرنونا، وهي ضريبة المسقفات في إسرائيل.
وفي وقت لاحق الإثنين، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “الدخول غير المصرح به” للسلطات الإسرائيلية إلى مقر الأونروا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام “يظل هذا المجمع مقرا تابعا للأمم المتحدة وهو مصون وغير قابل لأي شكل من أشكال التدخل”.
وأضاف البيان “أحثّ إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فوراً لاستعادة وصون واحترام حرمة مباني الأونروا، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات إضافية بحقّها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.
من جهته، قال رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية “لا توجد ديون، لأن الأمم المتحدة – والأونروا جزء منها – لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها”.
وبموجب اتفاقية وقعت العام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها.
ومقر الأونروا في القدس الشرقية، خال من الموظفين منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد معركة استمرت أشهراً تمحورت حول تقديم الوكالة لمساعدات إنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي بمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.
لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين بتقويض أمن البلاد.
وقال لازاريني “مهما كانت الإجراءات المتخذة محلياً، يظل للمجمّع وضعه كمقر تابع للأمم المتحدة، يتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل”.
