“التعاون الخليجي” يدعو إيران للكف عن نشر ادعاءات باطلة من شأنها زعزعة الثقة بين الجانبين ويقول أن تلك التصريحات تمس سيادة دول المجلس

دعا مجلس التعاون الخليجي إيران إلى “الكف عن نشر ادعاءات باطلة من شأنها زعزعة الثقة” بين الجانبين.
جاء ذلك في بيان صدر مساء الأحد، عن جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس الذي يضم السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
والأحد، راجت انتقادات خليجية بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، ضد وزير الخارجية الإيراني الأسبق جواد ظريف، بعد سجال دار بينه وبين البديوي في اليوم الثاني والأخير لمنتدى الدوحة 2025، بشأن قضايا، بينها حقل الدُرة للغاز الذي تتشارك فيه الكويت والسعودية، وتقول إيران إنها شريكة به أيضا.
وأعرب البديوي عن “استنكار دول مجلس التعاون وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون”، دون أن يسمهم.
وأوضح أن تلك التصريحات “تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين دولة الكويت والسعودية”.
وأكد البديوي أن “تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة، ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قصفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ردا على استهداف واشنطن منشآتها النووية، ما قوبل بموجة استياء إقليمية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج.
في السياق، أوضح البديوي أن التصريحات الإيرانية “تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة، لتعزيز العلاقات مع إيران وتنميتها على كافة المستويات”.
البديوي شدد على أن “دول مجلس التعاون أبدت دائما حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد”.

ولفت إلى “التزام دول مجلس التعاون بالسلام والتعايش، وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية”.
كما دعا “إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار”.
ومرارا، قالت دول مجلس التعاون الخليجي إن ثروات حقل الدرة الواقع على حدود السعودية والكويت ملك للبلدين فقط، بينما تقول إيران أنها صاحبة الأحقية بالحقل.
وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت “الدرة”، والجزء الواقع في الجانب الإيراني “آرش”.
وفي مارس/ آذار 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل “الدرة”، فيما ادعت إيران أن الاتفاقية “غير قانونية” لتعلن البدء بأعمال التنقيب في المنطقة.