قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الجمعة، إن “لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية”.
وأضاف عون للوفد الذي يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي: “لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين”.
وأكد عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمــــن لجنة “الميكانيزم” ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان.
وقال : ” لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون بهذا الخيار”.
وأكمل: “إن هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق”.
وأضاف: “نأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها”.
وقال الرئيس عون: “إن مهمات الجيش لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود وحماية العديد من المقرات الدبلوماسية والإدارات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته”.
وردا على سؤال حول العلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل، أكد الرئيس عون أن “التنسيق مثالي بين الجيش واليونيفيل لتطبيق القرار 1701، وسوف يستمر ذلك حتى آخر يوم من بقاء ” اليونيفيل” في الجنوب، وفي هذا السياق يرحب لبنان باي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في أرض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب اليونيفيل في نهاية العام 2027″.
وحول مسألة حصرية السلاح، قال عون إن هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد ، وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وإن تطلب ذلك بعض الوقت، لأن اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على أن لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية إلا القوى العسكرية والأمنية الشرعية.
