شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية على جنوبي لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران إسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدتي المحمودية والجرمق (في إقليم التفاح) بمنطقة جزين (جنوب).
وبوتيرة يومية تنتهك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع “حزب الله” منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي كان يفترض أن ينهي عدوانها على لبنان .
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس تنفيذ ضربات وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في سياق تصعيد الدولة العبرية غاراتها على التنظيم الذي تقول إنه يحاول إعادة تسليح نفسه.
وقال الجيش في بيان إنه وجه “ضربات استهدفت ودمرت بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان”، حيث أكد “مواصلة العمل لإزالة أي تهديد” لإسرائيل.
ومن بين المواقع المستهدفة “عدة منصات إطلاق منشأة تخزين أسلحة، ومواقع كان يستخدمها حزب الله لتنفيذ هجمات” ضد الجيش الإسرائيلي.
من جهته، رفض حزب الله تكرارا وفي شكل قاطع نزع سلاحه.
وحذر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء من أن لبنان لن ينعم بالهدوء في حال عدم ضمان أمن إسرائيل.
ومن جهته اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن بلاده تواجه حرب استنزاف متصاعدة من طرف واحد، في إشارة إلى إسرائيل.
كلام سلام جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، وذلك خلال استقباله في مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت وفدا من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة.
وأوضح سلام أن بلاده “في حالة حرب استنزاف، تتصاعد وتيرتها من طرف واحد، ورغم ذلك لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة”.
وتابع: “نحن من حددنا مهلة لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب نهر الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية”.
وأضاف: “في شمال نهر الليطاني، يجب أن يطبّق في المرحلة الراهنة مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق”.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح “حزب الله” بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم، أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.
وشدد سلام على أن بلاده “متأخّرة أصلا في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية بمدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء حرب أهلية استمرت 15 عاما، وبموجبه أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف لتعزيز المشاركة السياسية.
ونصّ الاتفاق على “حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ونزع أسلحتها، وتسليمها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ الإصلاحات السياسية”.
وفي الوقت ذاته لفت رئيس وزراء لبنان إلى أن “المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي في تحقيق ذلك”.
إلا أنه انتقد بشدّة سردية “حزب الله” المتعلّقة بسلاحه، قائلا إن “الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه (الجيش الإسرائيلي) اعتدى والسلاح لم يردعه”.
وشدد أن “سلاح حزب الله لم يحم لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة”.
وتابع: “نحن لم نطبق القرار رقم 1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست (الأجهزة الأمنية اللبنانية الستة) التي يحق لها حمل السلاح”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوما آنذاك بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.
ويواجه لبنان ضغوطا كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح “حزب الله” وحصره بيد الدولة، لا سيما منذ وقف الحرب الأخيرة بين إسرائيل والحزب، قبل نحو عام.
وتتحدى إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع “حزب الله” منذ 27 نوفمبر 2024 بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
وكان يفترض أن ينهي هذا الاتفاق عدوانا على لبنان بدأته إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وخلّف أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.
