استعرض الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، خلال افتتاح الدورة الـ93 للجمعية العامة بمراكش، أبرز الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال عهدته، خاصة في ما يتعلق بتقوية قدراتها العملياتية وتحديث بنيتها التقنية وتطوير برامج التدريب، مؤكدا أن هذه الجهود عززت ثقة الدول الأعضاء ورسخت مكانة الإنتربول عالميا.
وقد أشاد اللواء أحمد الريسي باحتضان المغرب لهذه الدورة للمرة الثانية بعد دورة 2007، مبرزًا أن المملكة نموذج في الانفتاح والتعاون الأمني وداعم أساسي لمسار الأمن الدولي.
وأوضح رئيس الإنتربول أن الجمعية العامة ليست مجرد لقاء سنوي، بل منصة استراتيجية لرسم توجهات أكبر منظمة شرطية في العالم، مشيرا إلى أن ولايته منذ 2021 ركزت على التحديث والابتكار وتوسيع إشراك الدول الأعضاء التي ارتفع عددها من 195 إلى 196 دولة.
وكشف أن المنظمة نسقت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 200 عملية عابرة للحدود أسفرت عن ضبط مخدرات ومركبات مسروقة بأزيد من 17.3 مليار دولار، وإصدار إشارات لاسترجاع أموال منهوبة بقيمة 19 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس حماية أرواح عديدة وتفكيك شبكات إجرامية متعددة.
“رئيس الإنتربول : قمنا بتوسيع التمثيل الجغرافي للموظفين من 115 ليشمل 141 دولة ، وتدريب أكثر من 73 ألف ضابط منذ 2022”
وشدد على أن “الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام، بل بحياة أشخاص قمنا بحمايتهم وشبكات إجرامية قمنا بإحباط أنشطتها وتفكيكها؛ إذ شاهدنا مجموعة من أنشطة المنظمة التي كان لها دور في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، وأصبحت عمليات من قبيل ‘فاندر’ و’هيجي’ و’ليبراتيرا’ و’تريغر’ مضربًا للمثل في مجال التعاون الشرطي الدولي، بعدما نجحت في اعتقال آلاف الخارجين عن القانون وتوفير الحماية للمستضعفين حول العالم”، مبرزا أن “كل تقدم نحققه هو دليل على حجم ثقة الدول الأعضاء بهذه المنظمة، وكل حياة نحميها وجريمة نكافحها هو إنجاز مشترك لنا جميعا”.
كما أبرز التطور الكبير في آليات تبادل المعلومات، ودور مجمع الابتكار في سنغافورة في تعزيز قدرات الإنتربول لمواجهة الجرائم السيبرانية، مشيرا إلى تدريب أكثر من 73 ألف ضابط منذ 2022 عبر دورات تدريبية حضورية وأخرى افتراضية لتطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم، مبرزا أيضا توسيع التمثيل الجغرافي للموظفين حيث أن “عدد موظفي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كان حوالي 1000 موظف من 115 دولة، أي إن نحو ثلث الدول الأعضاء لم يكن لها أي تمثيل ضمن كوادر المنظمة، وهي فجوة كان لها أثر واضح على مصداقيتنا وقدرتنا على أداء مهامنا.. أما اليوم فقد قمنا بتوسيع التنوع الجغرافي لموظفينا من 115 دولة إلى 141 دولة، بزيادة قدرها 28 في المائة في الأربع سنوات الأخيرة، بحيث زاد تمثيل إفريقيا بنسبة 46 في المائة، والأمريكيين بنسبة 43 في المائة، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 34 في المائة، إضافة إلى أوروبا بنسبة 12 في المائة”.
