اُختُتِمَت أعمال ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الثاني عشر، الذي نظَّمه مركز الإمارات للسياسات، على مدار يومي 10-11 نوفمبر الجاري بأبوظبي ، حيث شهدت جلسات مُلتقى هذا العام، نقاشاً مُكثَّفاً حول القضايا المطروحة على جدول أعماله، شارك فيه نخبة من السياسيين والخبراء الاستراتيجيين والباحثين المميَّزين وصانعي السياسات من أنحاء مختلفة من العالم، وذلك في اثني عشرة جلسة، انعقدت تحت عنوان «تحولات الهيمنة والتكيُّف مع النظام العالمي الجديد»، ركَّزت على اتجاهات المشهد الاستراتيجي العالمي وآفاقه المستقبلية، سواء على صعيد تنامي التنافس بين القوى العظمى أو معارك النفوذ الجديدة، مع التركيز على التحولات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما على صعيد حرب غزة، والتغيرات الجارية في سورية ولبنان، والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وتطورات الملف النووي الإيراني.
وفي مُستهَل أعمال الملتقى، أشار معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في كلمته إلى أن الأمل في منطقتنا يبدو “اليوم، ولأول مرة، في متناول اليد، لكنّه يعتمد على قدرتنا في إدراك التحولات الجيوستراتيجية المهمة التي تُعيد تشكيل عالمنا، وتحويلها إلى تقدم ملموس على الأرض”.. مؤكداً “أن الحلول السياسية هي الوحيدة القادرة على تحقيق السلام الدائم في أرجاء المنطقة من غزة إلى السودان وليبيا واليمن وبلاد الشام، ما يعني أنه ليس هناك مسار عسكري للاستقرار”. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً مهماً في تشكيل الاستجابة الدولية في كلٍّ من غزة والسودان، من خلال خطة ترمب ومبادرة المجموعة الرباعية، وأنها ستواصل المساهمة في حل الازمات الإقليمية عبر الدبلوماسية والعمل الإنساني. كما أشار إلى أن “الاصطفاف – الذي جرى مؤخراً بين الشركاء العرب والدوليين خلف قيادة الولايات المتحدة لخطة السلام في غزة لتسهيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار – شكَّل فرصة تاريخية، للبدء بالتعامل مع المظالم التي استغلها المتشددون على مدى عقود”.
وأكَّد الدكتور قرقاش أنّ الاتفاق الأخير في غزة يمثّل بداية، وليس نهاية، نحو مسار وخريطة طريق للحوكمة والاستقرار، مُرجحاً أن الإمارات في ظل هشاشة الظروف والشروط القائمة حالياً قد لا تُشارك في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة. وأضاف معاليه إن السياسات المتطرفة وَصْفةٌ تؤدي إلى عنف لا ينتهي، وأنّ الشعب الفلسطيني عانى كثيراً ويستحق دولة يعيش فيها بكرامة. وفيما يخص الوضع السوداني، لفت معاليه إلى أن السودان يعيش أزمةً إنسانيةً مُلِحة وأن الحرب هناك لابد أن تتوقف فوراً، مؤكداً دعم الإمارات حُكماً مدنياً مستقلاً عن أطراف الحرب، وبعيداً عن إعادة حكم الإخوان المسلمين. وشدَّد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة على أنّه “على رغم الحملات الإعلامية المضللة حيال الإمارات، فإن التزامنا الإنساني ثابت مع الشعب السوداني بكل أطيافه”.
وكانت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، قد أشارت في كلمتها الافتتاحية للملتقى إلى أن النظام الدولي الذي تأسس منذ ثمانية عقود يعاني اختلالات عميقة ، تبعث مؤشرات متزايدة إلى أنه غير قابل للاستمرار بالشكل الذي هو عليه.. فَلِمُدَّة عامين، أَخفق المجتمع الدوليُّ في منع الكارثة الإنسانية والحرب الدموية في غزة، بعدما انهارت “قواعد الحرب”، بحسب تعبير الأمم المتحدة. وبعد توقف الحرب في غزة، وهو إنجاز جوهري ثمين، لا تزال أوكرانيا تنتظر انتهاء حربِها، ناهيك عن حروب أهلية أو مَنسِية تنتظر قوة وزخم السياسة، وذكاء الدبلوماسية الدولية كي تدفع بها نحو التسويات وحقن الدماء وصون الحقوق.
ولفتت إلى أن “نموذج دولة الإمارات التنموي يُشرق أكثر فأكثر باستقرار دول الإقليم جميعها، وتحقيق شعوبها طموحاتهم الوطنية في الكرامة والازدهار والتحرر من الظلم. ولهذا، فإنَّ تعزيز الأمن والاستقرار في عموم الشرق الأوسط مصلحة استراتيجية إماراتية، بما في ذلك حماية المدنيين، وحماية واحترام البنية التحتية المدنية؛ كالمستشفيات والمدارس ودُور العبادة”. مشددةً على أن “نهج الإمارات ليس تدخُلِيَّاً، بل داعم لوحدة وسيادة واستقرار الدول الوطنية، سواءً في سورية ولبنان والسودان واليمن، وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تأمل الإمارات أنْ يأتي يوم قريب تَنبثِق منها دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بحرية وأمان وتعاون واستقرار”.
كما لفتت الدكتورة الكتبي إلى أن عناوين ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي هذا العام تقولُ: “نحن على مفترقِ طُرق”. وأن الملتقى يتجرّأُ بالحديث صراحة عن نظام عالميٍّ جديدٍ، تتغير فيه أشكال الهيمنة، وتجتهد فيه الدول في بناء استراتيجيات التكيُّف والمرونة مع حقبة عالمية تتصاعد فيها عسكرة العلاقات الدولية ومنطق الصفقات، والخضوع أكثر فأكثر لتوازنات القوة، والدبلوماسية الشخصية والتقلبات غير القابلة للتنبؤ؛ في تَخطٍّ واضحٍ للبدهيات الكلاسيكية التي حكمت إلى حدٍّ كبير النظام الدولي عبر العقود الماضية.
ومع بداية نقاشات اليوم الأول للملتقى، الذي سيطرت على جميع جلساته الست الحديث عن الذكاء الاصطناعي، تناولت الجلسة الأولى “دولة الإمارات العربية المتحدة وريادة الذكاء الاصطناعي”، حيث أشار فيها المتحدثون إلى أن الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تُبنى على رؤية استباقية واضحة، وأكدوا أنّ الريادة الإماراتية تقوم على 3 ركائز: الرؤية؛ وسرعة التنفيذ؛ والعمل من خلال شراكات مع دول العالم الكبرى المتقدمة. وفي خصوص علاقة الإمارات بتنافس القوى العالمية على الذكاء الاصطناعي، أوضح المتحاورون أن نهج دولة الإمارات يرتكز على العمل مع الأفضل، دون أن تكون مع طرف دولي واحد، وعندما دعت الحاجة إلى تعامل الإمارات مع الرقائق كان على الإمارات أن تتواءم مع الولايات المتحدة وهي الأفضل في هذا المجال؛ لكنَّ الإمارات في مواجهة قضايا وتحديات مثل “التزييف العميق” تتعاون مع جميع القوى الفاعلة في هذا المجال: أمريكا والصين وغيرهما.
وخصَّص الملتقى جلسته الثانية، المعنونة بـ “السياسة الأمريكية والتحولات الدولية: إعادة تشكيل النظام الليبرالي”، لمناقشة التغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، ودور هذه التغيرات في تهديد النظام الدولي المبني على القواعد. وأظهرت الجلسة حالة الغموض التي تلفّ مسار السياسة الخارجية الأمريكية نتيجة لعمق الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بخصوص دور الولايات المتحدة في العالم، وماهيّة المصالح الأمريكية وموضع مبادئ التعددية والديمقراطية منها. وأشار المتحاورون إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية بوصفها عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل السياسة الأمريكية، وما إذا كانت ستبنى على نظام الحزبين أم لا.. كما ناقشت الجلسة دور صعود الصين، التي تحمل رؤية تعديلية للنظام الدولي، في استمرار النظام الليبرالي الدولي، وكان لافتاً أن المشاركين في الجلسة ركزوا على دور التكنولوجيا ليس في الهيمنة على النظام الدولي فحسب، بل أيضاً في التأثير في طبيعته.
وفي الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان “استراتيجية الصين الكبرى في نظام عالمي متغير”، أوضح المشاركون بأن الاعتمادية المتبادلة بين الصين وأمريكا في تراجع منذ تولي الرئيس ترمب ولايته الحالية؛ وأنه يصعب توقع التداعيات الاستراتيجية لهذا التوجه، لكنها جعلت شبكة التبادلات العالمية، والتجارة الخارجية، أكثر تعقيداً. وأقر المتحدثون بأن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج تستدعي أن تكون هذه المنطقة محايدة بوصفها مركز الطاقة والتجارة العابرة للقارات. وعلى المستوى الجيوسياسي، قال المتحدثون الصينيون إن انخراط بيجين الحذر في قضايا الصراع والسلام العالمي، يعزز من الحاجة إلى الدور الأمريكي. وجرى التنويه إلى أن الرئيس ترمب يبدو أقل اهتماماً بتايوان، وأقل تشدداً من الرؤساء السابقين بخصوص هذه المسألة، وهو أمر تُحبِّذه الصين.
وطرحت الجلسة الرابعة، التي حملت عنوان “معضلة أوروبا الأمنية”، فكرةً مركزية وهي أن أوروبا باتت تُولي مسألة الأمن والدفاع والاعتماد على الذات أهمية خاصة، لكن المتحدثون الأوروبيون شددوا على أن هذا التوجه ينبغي ألا يكون على حساب القضايا الأخرى التي ميَّزت أوروبا باعتبارها القوة العالمية الرائدة في الدفاع عن قضايا التغير المناخي والسلام المجتمعي والقيم الليبرالية. وكان هناك اعتراف بأن على الاتحاد الأوروبي أن يُسرِّع وتيرة عمله في الذكاء الاصطناعي للحاق بركب الفاعلين الكبار مثل الولايات المتحدة والصين.
وتطرَّق المتحاورون في الجلسة الخامسة، التي حملت عنوان حول “فهم روسيا”، إلى أن تسوية الصراع في أوكرانيا تقتضي الأخذ في الحسبان المخاوف الروسية الوجودية تجاه توسع حلف الناتو.. ولفت المشاركون إلى احتمال تصعيد الصراع بين روسيا والدول الأوروبية، وبخاصة مع تزايد حوادث المُسَيَّرات والحرب الهجينة بين الطرفين. وتطرقت الجلسة إلى أن ما يجمع روسيا والصين شراكةٌ استراتيجية أكثر منها علاقة تحالف، وأن من مصلحة البلدين تطوير هذه العلاقة، وأوضح المتحدثون أن الدور الروسي في أفريقيا، وفي الشرق الأوسط، لا يزال محدوداً. وبينما اتضح في الجلسة أن روسيا بعيدة عن نطاق المنافسة الصينية-الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، فإن إنهاء الحرب في أوكرانيا، طبقاً لتوقع بعض المتحدثين، قد يُحرر الاقتصاد الروسي، ويُطلق قدراته في الدائرة القطبية أيضاً.
وفي الجلسة السادسة، التي حملت عنوان “معارك النفوذ الجديدة: الممرات وأشباه الموصلات والموارد الاستراتيجية”، تناول النقاش طبيعة التنافس بين الولايات المتحدة والصين على مجالات النفوذ الجديدة في العالم، مثل الممرات التجارية واللوجستية وأدوات التكنولوجيا الفائقة والمعادن النادرة، وكيف يؤدي هذا التنافس إلى تحديات من أهمها خلق استقطاب أوسع في العالم، وأشار المتحدثون إلى أن كثيراً من الدول تميل إلى تبني سياسات مثل التنويع والتحوّط والاستقلال السيادي للابتعاد عن هذا الاستقطاب، كما لفتوا إلى بروز اتجاهات لتشكيل بدائل عن آليات أو أدوات الهيمنة في المجالات المالية والتكنولوجية والتجارية، وتوقعوا توسُّع هذه الاتجاهات في المستقبل.
أَمّا في اليوم الثاني لأعمال الملتقى، المُكرَّس لبحث تحولات “الشرق الأوسط ما بعد 7 أكتوبر” وتداعياتها الاستراتيجية، فقد استهلت مناقشاته بالجلسة السابعة، التي حملت عنوان “هندسة إقليمية جديدة”، وفيها أكد المتحدثون أنه على الرغم من التغيُّر الكبير الذي تشهده المنطقة فإن الهندسة الإقليمية لم تكتمل بعد، وأن التسويات التي تسود هذه المرحلة تبدو قَسْرية في الغالِب. وللوصول إلى نظام إقليمي مستقر، كما أوضح المتحدثون، لا بدّ من تقوية الدول الوطنية، ولا مفرّ من إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وأن الاستثمار المفتقر للحكمة في المليشيات والفاعلين المسلحين من غير الدول أنتج فشلاً ذريعاً وتسبب بعواقب كارثية على المنطقة. وأشار المتحدثون إلى أن دول الخليج ترى في الاستقرار والاقتصاد واحترام القانون الدولي ركائزَ الهندسة الإقليمية البناءة. وذُكِرَ مشروعُ آيميك (الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا) بوصفه مثالاً على إمكانات الهندسة الإقليمية. لكن من أبرز التغيرات أن المعادلةَ الوهمية بوجودِ ثلاثةِ فاعلين فقط في الشرق الأوسط هم إسرائيل وإيران وتركيا قد سقطت، ما يُحتِّم أخذُ الفاعلين الإقليميين الآخرين بعين الاعتبار.
وفي الجلسة الثامنة، التي حملت عنوان “إعادة النظر في استراتيجية إيران الإقليمية”، لفت المتحاورون إلى أن إيران تقف عند مفترق طرق استراتيجي بين إعادة إنتاج نهجها التقليدي أو الانخراط في مسار جديد يقوم على الواقعية والاندماج، وهو المسار الذي يخدم الاستقرار الإقليمي على المدى البعيد. وجادل المتحدثون من الجانب الإيراني بأن المنطقة تحتاج إلى بنية إقليمية جديدة، وأن إيران تعمل بجد لتكون جزءاً من هذه البنية؛ لأن هناك محاولات لعزل إيران وإبعادها عن خطط التنمية والممرات الدولية.. وأوضح هؤلاء أن قنوات الاتصال مع الأمريكيين عديدة ولم تنقطع رغم الأحداث الأخيرة، لكن المصداقية والنتائج الحالية تظل محدودة.
واتفق المتحدثون في الجلسة التاسعة، المخصصة لمناقشة “مستقبل سوريا الجديدة والرياح المعاكسة”، على الأهمية العاجلة لبناء الدولة السورية، وإصلاح وتحديث القوانين فيها، وتوسيع التمثيل والانتقال الناجح من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السِّلم والدولة الرسمي، وما يتطلبه ذلك من حوكمة وشفافية ومؤسسية واستقلالية. وجرى في الجلسة تأكيد أن واشنطن تريد من الرئيس أحمد الشرع أن ينتقل تماماً إلى منظومة التحالف الغربي، وأن ينخرط في محاربة تنظيم داعش، كما تم تأكيد أن بيد واشنطن الكثير لتفعله في سوريا.
وفي الجلسة العاشرة المعنونة بـ “لبنان: تحديات استعادة الدولة والسلام المستدام”، تطرق النقاش إلى تحديات مثل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من المجتمع الدولي ونزع سلاح حزب الله، وآفاق العلاقة مع كلٍّ من إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة ودول الخليج. وأجمع المتحدثون على صعوبة المرحلة الحالية، وضرورة عدم إضاعة الفرصة المتاحة أمام لبنان للخروج من دائرة الأزمات، وإبعاد شبح الحرب مع إسرائيل، وتحقيق الاستقرار. ولاحظ المتحدثون أن هناك محاولات جادة لإعادة هيكلة الحكومة في لبنان، لكنها تسير بوتيرة بطيئة. وذُكِرَ أن نجاح سوريا في دخول مرحلة إعادة البناء والتعافي سينعكس إيجاباً على لبنان.
وفي الجلسة الحادية عشرة، المعنونة بـ “إسرائيل: حرب في الخارج، حرب في الداخل”، نوقشت السياسة الإسرائيلية في مرحلة ما بعد هجوم السابع من أكتوبر، وتداعيات الصراعات التي انخرطت فيها إسرئيل على جبهات عدة، وأهمها جبهة غزة. وأشار المتحدثون إلى أن المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام في غزة تواجه تحديات كبيرة، ومن المحتمل أن ينتج عنها تقسيم للقطاع إلى منطقتين، تسيطر عليهما قوى مختلفة. وأشاروا إلى ضرورة التحرك سريعاً لمنع استمرار وتفاقم الأزمة الإنسانية الكبيرة في غزة، وأن على الحكومة الإسرائيلية العمل على إيقاف هجمات المستوطنين المتطرفين على فلسطينيي الضفة الغربية، وأن تتصرف إسرائيل هناك وفقاً للمعايير الدولية. وفيما يخص آفاق المشهد الداخلي الإسرائيلي بعد الحرب، أكد المتحدثون أن الوقت قد حان لإيجاد نظام سياسي أفضل في إسرائيل، يسهم في تسريع وتيرة إدماجها الإقليمي؛ وأن استطلاعات الرأي تُظهِر أنَّه لا يوجد دعم للحكومة الحالية، مع بقاء احتمال مواصلة نتنياهو الحكم تحت يافطة تحالف سياسي جديد.
أمّا الجلسة الثانية عشرة، والأخيرة، التي حملت عنوان “غزة ما بعد الحرب: تحديات الأمن والحوكمة”، فقد ناقشت الجدل حول تشكيل قوة الاستقرار في غزة وتردُّد الدول العربية في المشاركة فيها، في الوقت الذي تريد السلطة الفلسطينية ممارسة دور واضح في غزة. وذُكر أن اتفاق غزة، المنبثق عن خطة ترمب للسلام، هو بمنزلة اللاحرب واللاسلم، وليس هناك حتى الآن مرجعية قانونية موثوقة أممياً أو من جانب السلطة الفلسطينية لما يحدث؛ سواء في ما يتعلق بالقوات أو نزع السلاح، أو مسألة الخط الأصفر أو المسائل الإنسانية، وغير ذلك.
وفي خلال كلمتها الختامية في نهاية أعمال الملتقى، عبَّرت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، عن شكرها لمعالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي تفضَّل بإلقاء الكلمة الرئيسة في الملتقى. كما توجهت الدكتورة الكتبي بالشكر إلى جميع المتحدثات والمتحدثين ومدراء الجلسات، والمشاركين الذين طرحوا أفكارَهم وآراءهم وتوقعاتهم مما أثرى النقاشات التي اتسمت بالرصانة والعُمق والتنوع الخلاق، الأمر الذي يعزز مكانة ملتقى أبوظبي الاستراتيجي بوصفه أحد أهم منصات الحوار الاستراتيجي في المنطقة والعالم.
