وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب يوم الاثنين على إلغاء استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، والذي كان مقررا الأربعاء، بعد تذرعه بـ”أسباب أمنية”.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إلغاء الاستجواب جاء بعد أن سلّم نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية النيابة العامة ظرفا سريا خلال مثوله اليوم أمام المحكمة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لقضاة المحكمة “هناك مسألة أمنية يوم الأربعاء، أود أن أعرضها عليكم بتكتم”، مشيرة إلى أن نتنياهو قدّم للنيابة العامة ظرفا يحتوي على “مواد سرية”، وبعد عرضه اتُخذ القرار.
وبحسب الصحيفة، فإن من المقرر أن ينتهي اليوم استجواب نتنياهو في الملف “1000” المتهم فيه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن جلسات الاستجواب المتبادل لرئيس الوزراء استؤنفت في محكمة تل أبيب المركزية في الملف “1000” المتهم فيه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه في حال إدانته، في حين يرفض الاعتراف في أي منها.
وبالإضافة إلى “الملف 1000” يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات إلى المالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
