على ضوء الاتهامات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بـ”التحريض على العنف في مناهجها التعليمية”

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إرسال وفد للتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة “يونسكو”، بشأن مواءمة المناهج التعليمية مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عباس مع مدير عام “يونسكو” خالد العناني، الذي استلم مهام عمله مؤخرا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وبينت الوكالة أن عباس وجّه الحكومة الفلسطينية “بإرسال وفد رفيع المستوى برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، للتشاور مع منظمة اليونسكو حول مواءمة مناهج التعليم الفلسطينية للمعايير الدولية التي تعتمدها المنظمة”.
وقالت إن ذلك يأتي “في إطار سعي دولة فلسطين لتطوير التعليم من حيث الشكل والمضمون، وبما يحافظ على جوهر الوعي الوطني الفلسطيني، ويتلاءم مع معايير اليونسكو والالتزامات الدولية”.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون، الثلاثاء، أكد الرئيس الفلسطيني المضيّ في تطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وفق “إعلان نيويورك”.
ونصّ “إعلان نيويورك”، الذي اعتمده مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي برئاسة السعودية وفرنسا، على إجراء تغييرات بالمنهاج الفلسطيني وإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خلال عام واحد تحت رعاية دولية.
كما نص أيضا على “التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة”.
وكثيرا ما اتهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بـ”التحريض على العنف في مناهجها التعليمية” في ظل رفض فلسطيني لذلك، وتأكيد أن المناهج تتطرق إلى الرواية الفلسطينية للصراع العربي – الإسرائيلي والتاريخ الفلسطيني ونضال شعبه”.
وطُبعت المناهج الفلسطينية لأول مرة في عهد السلطة الفلسطينية في العام الدراسي 1999/2000، بديلا للمنهاج الأردني الذي كان يُدرَّس في الضفة، والمصري الذي كان يُدرَّس في غزة.
وفي عام 2006 جُددت المناهج مرة ثانية، وفي 2016 تم تطويرها للمرة الثالثة.