أخر المقترحات على طاولة ترامب: تمويل “سعودي”.. تدريب “مصري أردني” لأكثر من 20 ألف شرطي في غزة والقيادة لـ”حسين الشيخ”.. القاهرة مصرة على “لجنة التكنوقراط” وخلافات حول “السيناريو الأمريكي” !

يعمل الأردن مع مصر والسعودية خلف الستائر بنشاط لتعزيز صلاحيات ودور نائب الرئيس الفلسطيني القيادي حسين الشيخ بإعتبار تلك خطوة ضن سيناريو أشمل باتجاه إستعادة دور السلطة في قطاع غزة تمهيدا لبقاء التشبيك بين القطاع والضفة الغربية.
ويبدو أن خطوات ناشطة في هذا الإتجاه بدأت تتبلور بالتنسيق ما بين القاهرة وعمان والرياض.
وما يقترح الآن ميدانيا هو تمويل سعودي واشراف أردني مصري على تأهيل وتدريب نحو 20 الف رجل أمن وشرطة توكل لهم مهام محلية في قطاع غزة على ان تشرف قيادة السلطة عبر حسين الشيخ مباشرة على إدارة هذه القوات الأمنية ضمن معادلة خروج حركة حماس من المشهد في إدارة قطاع غزة.
ويدعم الأردن الخيار القاضي بان يدار الأمن المحلي في قطاع غزة من قبل قوات شرطة فلسطينية مدربة تشرف على الخدمات وتوزيع المساعدات وتحفظ الأماكن الداخلية بالتوازي مع ما يسمى بقوة المهام والمراقبة الدولية التي نصت عليها وثيقة مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي القوة التي تثار الآن نقاشات حول دورها وطبيعتها وصلاحياتها في أروقة مجلس الامن الدولي.
وفيما يظهر الأردن إستعداده لتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 7 ألاف رجل أمن فلسطيني بالتنسيق مع السلطة يهتم الجانب المصري ليس بالمشاركة في عملية التدريب تلك فقط .
ولكن في دفع اللاعبين الدوليين الرئيسيين الى منطقة صلاحيات ممارسة جهاز الشرطة لأعماله في القطاع على ان مصر تريد إشراف ما يسمى بهيئة المجتمع المدني التكنوقراطية على تلك القوة المحلية .
ويرى المصرين خلف الستائر بأن قوة الأمن المحلية يتوجب أن تتبع هيئة التكنوقراط التي ستدير القطاع لـ 3 سنوات مع التذكير بأن تلك الهيئة وافق عليها الطرفان وتدعمها الفصائل.
وقد برمجت بموجب وثيقة موقعة وافق عليها وفد حركة حماس ووافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا وتم التوافق أيضا على ألأسماء من الطرفين، الامر الذي يضفي الشرعية برأي المصريين على هيئة التكنوقراط ويفتح المجال أمام عودة السلطة إلى ممارسة صلاحيات ادارية وانتقالية في إدارة غزة .
لم يعرف بعد موقف الإدارة الأمريكية من المقترحات المصرية الأردنية السعودية.
لكن الإنطباع يتزايد بوجود خلافات وتباينات بشأن طبيعة القوة الدولية والقوة المحلية للشرطة وصلاحيات كل منهما.
وهي خلافات تؤشر على إصطدام موقف بعض الدول العربية والوسطاء تنفيذيا بالحسابات الأمريكية.